براءة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك من التهم المنسوبة اليه

البراءه  والحق

ان المتهم الحقيقى فى كافة الاحداث ليس الرئيس وان محاكمة الرئيس هو اشبة بتقديم كبش فداء للثورة حتى يقبلها رواد ميدان التحرير فاصبح حكم الشارع هو السائد فى مصر الان وسوف تعم الفوضى ان استمر الحال على ما هو علية لن تتقدم مصر خطوة واحدة الى الامام بل تتراجع الى الخلف بخطوات مسرعة .

فلا دليل واضح على اصدار امر بقتل المتظاهرين وقد كان فى غرفة عمليات الجيش وكان قادر على اصدار الاوامر باطلاق الار على المتظاهرين ولم يفعل ذلك واسألوا المشير طنطاوى

اما بشأن الاموال والكسب الغير مشروع فكل ما يزيد عن اقرار الذمة المالية المقدم فهو ملك للشعب ويأول الى الشعب واصدار عفو عنه نظرا لتقدم السن وما قدمة من خدمات سابقة للوطن فهذا يشفع له

اما بالنسبة لنجلية اقتصوا منهم فى اموالهم ان ثبت التربح والكسب غير مشروع وعودة الاموال الى الشعب والعفو عنهم بعد ذلك .

ان العفو من اساس الشريعة الاسلامية بجانب الحدود التى انزلها الله بان فعل بى شخص ما شىء يعاقب علية فيجوز لى ان اطالب بالقصاص او اطلب العفو له من هذا المنطلق نريد حقوق الشعب ترجع وبعد ذلك بطالب الشعب المصرى الكريم بالعفو عنهم وذلك طبقا للشريعة الاسلامية وليس فى طلب العفو خروج عن الشريعة الاسلامية

 براءه مبارك من تهمه تصدير الغاز لاسلاائيل

صرح مصدر إن قرار إحالة وزير البترول السابق، المهندس سامح فهمى، وبعض قيادات «الوزارة» إلى محكمة الجنايات فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، لم يتضمن محمد حسنى مبارك، الرئيس السابق، أو أى مسؤولين سياسيين آخرين، لعدم مسؤوليتهم المباشرة عن عمليات التصدير، لأن المسؤولية المباشرة تقع على وزير البترول ومسؤولى الوزارة.


ولفت إلى أن القانون 20 لسنة 1976 بشأن الهيئة المصرية العامة للبترول، حدد مسؤولية اتخاذ القرارات المتعلقة بإنتاج أو تصدير أو استيراد المنتجات البترولية لمجلس إدارة «الهيئة» و وزير البترول الذى له حق الموافقة أو الرفض على القرار، بناء على الاعتبارات الاقتصادية والسياسية المتعلقة به.


وأضاف المسؤول ـ فضل عدم الكشف عن هويته ـ أن المسؤولية الجنائية للخسائر المحققة نتيجة تصدير الغاز إلى إسرائيل، تقع على كاهل وزير البترول، وكل من شارك فى تنفيذه أو توقيعه فى مجلس إدارة هيئة البترول والشركات التابعة لها، وحسين سالم، رجل الأعمال الهارب، أحد مؤسسى شركة غاز شرق المتوسط، فيما تنحصر المسؤولية السياسية فى «مبارك» باعتباره رئيس الدولة، أثناء توقيع الاتفاقية، التى وافق عليها، ولم يراع مصالح الدولة العليا عند إبرامها وهى تهمة منفصلة عن المسؤولية الجنائية يمكن محاسبته عنها حال توافر الأدلة الخاصة بها لدى جهات التحقيق.


و تنص المادة 11 من القانون 20 لسنة 1976 بشأن تنظيم عمل واختصاصات الهيئة العامة للبترول، على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول عليه إبلاغ قرارات «المجلس» إلى وزير البترول للنظر فى اعتمادها، وله سلطة تعديلها أو إلغائها، وعليه أن يصدر قراره بشأنها ويبلغه إلى «الهيئة» خلال 30 يوماً من تاريخ وصول الأوراق إليه.

براءه مبارك من قتل السادات 

مفاجأة ابن السادات يبرأ مبارك من تهمة قتل ابيه

بعد ان تعالت الاصوات التى تتهم الرئيس السابق حسنى مبارك بقتل سابقه السادات خرج جمال السادات الابن الاوحد للرئيس الراحل محمد انور السادات عن صمته

وفى مفاجاة مدوية اكد جمال السادات براءة الرئيس السابق حسنى مبارك من تهمة قتل والده ودلل على كلامه خلال حواره مع منى الشاذلى فى برنامج العاشرة مساءا باكثر من دليل

كان اهم دليل اقتاده المهندس جمال السادات ان الطلقة التى قتلت السادات خرجت من سلاح آلى (كلاشنكوف) وهو نوع من الاسلحة لم يكن يستخدمه الحرس الجمهور والشخصى للرئيس السادات فى هذا الوقت

كما انا الرصاصة التى يستشهد بها متهمى مبارك بانها ضربت على السادات من داخل المنصة كانت مضروبة من خارج المنصة ولكنها اصدمت بالحاجز الرخام المواجه للرئيس الراحل مما جعلها تغير اتحهها 45 درجة لتدخل من جانب الرئيس المغتال وتسكن برقبته لتتسبب بعد ذلك فى وفاته

واكد على ان رواية الرصاصة تلك من مصادر مؤكده كانت متواجده بالمنصة اثناء الحادث وذكر بالاسم احد الضباط الذى شاهد الطلقة بعد اخرجها من جسد السادات واكد انها لا تخص سلاح الحرس الجمهورى او القوات الخاصة وليست طلقة طبانجة

واكد روايته بعد ذلك اللواء احمد الخولى والذى كان وقتها برتبة مقدم وكان متواجد فى المنصة وفى المستشفى بعد الاغتيال واكد على ان الرصاصة التى تدور حولها الشكوك كانت من رشاش آلى وليست بندقية كما ادعى البعض