الفتنة الطائفية في مصر

في هذه الورقة تتبعت لعض من مشاريع الخارج في تأجيج الصراع الطائفي واستعجاله لخدمة مشاريع الهيمنة الأجنبية وخاصة مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي يسعى إلى تفتيت الوطن العربي على أسس دينية وطائفية. ثم تطرقت إلى العوامل الداخلية التي تشكل عوامل "خصبة" لتأجيج الصراع الطائفي في مصر ومدخلا لقوى الهيمنة الأجنبية.

مخاطر الفتنة الطائفية في مصر  

 1ـ الدور الخارجي في «استعجال"  إشعال نار  الفتنةعن الوثيقة الصهيونية: التفجير من الداخل       

 في عام 1982 نشرت مجلة "كيفونيم" التي تصدرها المنظمة الصهيونية العالمية، وثيقة بعنوان "استراتيجية إسرائيلية للثمانينات". وقد نُشرت هذه الوثيقة باللغة العبرية، وتم ترجمتها إلى اللغة العربية، وقدمها الدكتور / عصمت سيف الدولة كأحد مستندات دفاعه عن المتهمين في قضية تنظيم ثورة مصر عام 1988. وقد حلل مخاطرها ابنه الأستاذ محمد سيف الدولة  خطورة هذه الوثيقة أن البند المتعلق بالعراق نفذ حرفيا. ونجد في هذه الوثيقة الخطيرة, ماله صلة بموضوع الطائفية في مصر وتتضمن  إشارات خطرة، نخشى ان الصهيونية العالمية بدأت في تنفيذها. ان تساهلنا في تناول بعض مؤشرات الممارسات الصهيونية ستعود علينا وعلى امتنا بالوبال. انا ما نسمعه في مصر وماتتناقله بعض وسائل الاعلام الغربية يتجاوز مجرد نقل أخبار المناوشات العابرة والعادية بين مكونات دينية  تحصل في أي بلد. نجد  في هذه الوثيقة  الأتي :"...ثانياً ـ مصر
1 ـ في مصر توجد أغلبية سنية مسلمة مقابل أقلية كبيرة من المسيحيين الذين يشكلون الأغلبية في مصر العليا، حوالي 8 مليون نسمة. وكان الرئيس محمد أنور السادات قد أعرب في خطابه في أيار/مايو من عام 1980 عن خشيته من أن تطالب هذه الأقلية بقيام دولتها الخاصة، أي دولة "لبنانية" مسيحية جديدة في مصر
2 ـ والملايين من السكان على حافة الجوع نصفهم يعانون من البطالة وقلة السكن في ظروف تعد أعلى نسبة تكدس سكاني في العالم.
3 ـوبخلاف الجيش فليس هناك أي قطاع يتمتع بقدر من الانضباط والفعالية.
4 ـ والدولة في حالة دائمة من الإفلاس بدون المساعدات الخارجية الأمريكية التي خُصصت لها بعد اتفاقية السلام.
5 ـ إن استعادة شبه جزيرة سيناء بما تحتويه من موارد طبيعية ومن احتياطي يجب إذن أن يكون هدفاً أساسيا من الدرجة الأولى اليوم…. إن المصريين لن يلتزموا باتفاقية السلام بعد إعادة سيناء، وسوف يفعلون كل ما في وسعهم لكي يعودوا إلى أحضان العالم العربي، وسوف نضطر إلى العمل لإعادة الأوضاع في سيناء إلى ما كانت عليه....
6 ـ إن مصر لا تشكل خطراً عسكرياً استراتيجياً على المدى البعيد بسبب تفككها الداخلي، ومن الممكن إعادتها إلى الوضع الذي كانت عليه بعد حرب حزيران/يونيو 1967 بطرق عديدة
7 ـ إن أسطورة مصر القوية والزعيمة للدول العربية قد تبددت في عام 1956 وتأكد زوالها في عام 1967.
8 ـ إن مصر بطبيعتها وبتركيبتها السياسية الداخلية الحالية هي بمثابة جثة هامدة فعلاً بعد سقوطها، وذلك بسبب التفرقة بين المسلمين والمسيحيين والتي سوف تزداد حدتها في المستقبل. إن تفتيت مصر إلى أقاليم جغرافية منفصلة هو هدف (إسرائيل) السياسي في الثمانينات على جبهتها الغربية.
9 ـ إن مصر المفككة والمقسمة إلى عناصر سيادية متعددة، على عكس ما هي عليه الآن، لن تشكل أي تهديد لدولة (إسرائيل) بل ستكون ضماناً للزمن و"السلام" لفترة طويلة، وهذا الأمر هو اليوم في متناول أيدينا.
10 ـ إن دول مثل ليبيا والسودان والدول الأبعد منها لن يكون لها وجود بصورتها الحالية، بل ستنضم إلى حالة التفكك والسقوط التي ستتعرض لها مصر. فإذا ما تفككت مصر فستتفكك سائر الدول الأخرى، وإن فكرة إنشاء دولة قبطية مسيحية في مصر العليا إلى جانب عدد من الدويلات الضعيفة التي تتمتع بالسيادة الإقليمية في مصر بعكس السلطة والسيادة المركزية الموجودة اليوم ـ هي وسيلتنا لإحداث هذا التطور التاريخي...."              يكشف التقرير مخطط توظيف هذه العوامل لتفتيت مصر على أسس جغرافية أو دينية، أسوة  بالأقاليم العربية الأخرى. ما يجري في العراق تنفيذ لهذا المخطط الجهنمي، تفجير مصر من الداخل وبناء دويلة قبطية وذلك  بتوظيف التعدد الديني. تواجه مصر بالرغم من حجمها الجغرافي والديمغرافي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تزداد تأزما  تحت حكم عصابات المافيا المالية. والإمبراطورية الأمريكية المتحالفة مع الصهيونية العالمية تعلم السيطرة عليها هو مفتاح السيطرة على الوطن العربي وعلى العالم الإسلامي لذلك ماانفكت تعمل على السيطرة عليها من خلال تفتيت النسيج الاجتماعي الداخلي والتحكم فيه وتوجيهه الوجهة التي تريدها بما يتفق مع مصالحها. وبالرغم من خضوع للنظام المصري الكامل للإدارة الأمريكية، ومساهمته الفعالة في تنفيذ الأجندة السياسية الأمريكية. ان اليمين المحافظ يريد سيطرة كاملة، على قاعدة تفتيتية، لإنهاك فإنهاء الدولة المصرية وإضعافها ثم تفتيتها إلى أكثر من دويلة. تنفيذا لخطة تفتيت مصر  كما وردت في الوثيقة أعلاها ولا أدل على ذلك ما تقوم به دوائر اليمين المحافظ داخل الإدارة الأمريكية في تأجيج الصراعات الدينية والطائفية في مصر. ف"لوران مورافيتش" ، احد المهتمين احد دعاة تدويل ما يسميه  ب"المسالة القبطية" واحد لرموز إدارة المحافظين الجدد في تقرير لمؤسسة (راند) الأمريكية لأبحاث القوات الجوية الأمريكية، ونشر في صحيفة واشنطن بوست (6-8-2002) اعتبر  أن "الحرب على العراق مجرد "خطوة تكتيكية" ستغير وجه "الشرق الأوسط والعالم"، أما السعودية فهي "هدف إستراتيجي"، ومصر هي "الجائزة الكبرى" في نهاية هذا الطريق الذي يبدأ بحرب العراق!.  ووفقا لسيناريو مورافيتش، فإن مصر كدولة محورية تعد بمثابة نقطة وثوب للتحكم في المنطقة، مثلما اعتبروا العالم العربي ككل محطة للتحكم في المناطق الإقليمية الأخرى في العالم. ".. خلال جلسة الاستماع بالكونجرس الأمريكي 16 نوفمبر ‏2005‏‏ جرى تبني مطالب وأجندة الاتحاد القبطي الأمريكي في جلسة غير رسمية ضمن ما سمي "فتح الملف القبطي"؛ حيث تبنى النائب فل إنجلش (بنسلفانيا) كل دعاوى "الاتحاد القبطي" في تقريره، مثل خطف واغتصاب الفتيات القبطيات والتطهير العرقي وأعمال القتل ضد المسيحيين، وما سمي بقتل أقباط "على أيدي الإخوان المسلمين بالاشتراك مع أمن الدولة". وأكد النائب "إنجلش" أن المشكلة القبطية قد أدرجت على جدول أعمال السياسة الخارجية لحكومة الولايات المتحدة، وأصبحت هي المعيار الذي توازن به العلاقات الأمريكية مع النظام في مصر، كما أن المعونات أصبحت تشترط "الحل الجذري للمشكلة القبطية". ولما قام النائب الأمريكي "فرانك ولف"، في 15 يناير 2006 ، بزيارة إلى القاهرة مع نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني "لبحث المشكلة القبطية التي تتفاعل حدتها نتيجة العناد ووضع الرؤوس في الرمال التي يتبعها النظام العربي الإسلامي في مصر" حسبما قال "التحالف القبطي من أجل الحرية" في أمريكا، ودعاه "موريس صادق", رئيس التحالف القبطي للحرية، للحذر من لقاء "بعض الشخصيات القبطية العميلة لمباحث أمن الدولة والنظام". وتركز العديد من  من  المنظمات والشخصيات بما يسمونه "المسالة القبطية"، مثل "لجنة الخطر الراهن"، التي تشارك في دعم السياسات الخارجية لحكومة بوش ويتولى رئاستها "جيمس وولسي" أحد أبرز الصقور في حركة المحافظين الجدد، ومدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية من 1993-1995، واللجنة تدعي أنها تتبنى حماية حقوق الإنسان ومحاربة "التطرف الإسلامي"، ثم "بيت الحرية" الذي يرأسه أيضا "جيمس وولسي" الذي بدأ يقحم نفسه مؤخرا في إثارة مناقشات حول مشاكل الأقباط في مصر، كما أن له صلة بمركز "حرية العقيدة" المعروف بميوله الإسرائيلية وبزعماء "ائتلاف اليمين المسيحي الصهيوني"، ثم "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية" التي ينشط خلالها "ريتشارد بيرل" المؤيد لإسرائيل، والتي تعتبر مركز تفكير مساندا للمحافظين الجدد وسياساتهم..."         ان الدوائر الخارجية تريد تفتيت مصر بإثارة  النعرة الدينية الطائفية في مصر. لكن الأكثر خطورة تكمن في أن نظام الحكم في مصر خاضع لإدارة تخطط لتفجير مصر على أسس دينية وطائفية دون أن يحرك ساكنا لمواجهة هذا الخطر الداهم. بل أصبحت السلطة السياسية ممرا مفتوحا لقوى الهيمنة العالمية لفرض تقسيم يتناسب مع أهدافها