براءة الرئيس السابق من اول التهم

براءة الرئيس السابق من اول التهم سبق واتهم الرئيس السابق انه كان وراء قرار بيع وزير السياحة الاسبق بيع أرض جمشة البترولية بسعر دولار للمتر الواحد، اوضحت المحكمة في حيثيات حكمها ان المتهم الأول وزير السياحة السابق وباعتباره رئيسا لهيئة التنمية السياحية خالف القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995 ،والحاكم لتصرفات الهيئة على اساس انه لم يشكل لجنة فنية لتسعير قيمة الارض المملوكة للدولة والتى تعتبر اصلا من اصولها ،كما انه باع الارض بسعر دولار واحد للمتر فى حين انه تم تشكيل لجنة عام 2208 وقررت ان المتر يساوى ثلاثة دولارات. واستقر في يقين المحكمة أنه كان عليه الغاء التخصيص لشركتين خاصة لأنهما لم يلتزما بتقديم المستندات المطلوبة لاقرار التخصيص النهائى، فكان عليه ان يلغى التخصيص ويعيد التخصيص مرة اخرى اذا رغبت الشركتين ولكان بسعر 3 دولار كما حددت اللجنة الفنية التى شكلها. وذكرت المحكمة بعد ان تفحصت الدعوة وادلتها، ثبت لديها عدم التزامة بما نص عليه القرار لرئيس مجلس الوزراء السابق الذي أشار اليه بفسخ الاتفاق على التخصيص ،لإضراره بالمال العام وتربح المتهمين الاخرين الامارتى الجنسية بالفارق ما بين السعر الاول وهو دولار والسعر الذى تم تحديدة بمعرفة اللجنة والذى حدده ب3 دولار. واشارت الحيثيات الى انه فيما يتعلق بتوجيه رئيس الجمهورية السابق بالبيع بالدولار انما هو كان استفسارا وليس توجيها اوامر ببيع الارض بسعر دولار واحد للمتر ،باعتبار ان الوزير هو المختص وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء وباعتبارة رئيس هئية التنمية السياحية بوضع السعر الذى يبيع به الارض عن طريق تشكيله للجنة فنية لهذا الامر وهو ما لم يفعلهم الوزير سوى عام 2008 ، وبالرغم من هذا لم يطبق ما انتهت إليه اللجنة بالنسبة لتسعير الارض ب3 دولار فى هذة القضية الماثلة باعتباره لم يقوم بفسخ الاتفاق بالرغم من تقاعس الشركتين من اتمام تقديم المستندات المطلوبه. الله اكبر اللهم كملها بالخير اول تهمة براءة يا مبارك عقبال الباقى لا لشىء ولكن لتاريخك