الببلاوى وزير الماليه يقترض من البنك الدولى الماسونى ليبيع مصر ويجعلنا تابعين للغرب

 الببلاوى وزير الماليه يقترض من البنك الدولى الماسونى ليبيع مصر ويجعلنا تابعين للغرب

قال وزير المالية المصري حازم الببلاوي ان مصر تدرس حزمة قروض من صندوق النقد الدولي التي رفضتها في السابق ومازالت تجري محادثات مع دول خليجية عربية للحصول على تمويلات بنحو سبعة مليارات دولار.
وتوصلت مصر لاتفاق على قرض بقيمة 2ر3 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في وقت سابق من العام الجاري لكن وزير المالية السابق رفض الاتفاق في يونيو  مما يرجع جزئيا لعدم رغبة المجلس العسكري في زيادة الديون.
ارتفع العائد على أذون الخزانة المصرية الشهر الماضي لمستويات لم يسجلها منذ الازمة المالية العالمية في 2008. وتراجع العائد منذ ذلك الحين لكن متعاملين قالوا ان مصر تحتاج لتمويل خارجي لمنع مزيد من الارتفاع.
وقال الببلاوي الذي تولى المنصب في يوليو  خلال مؤتمر ضم صحفيين ومسؤولين حكوميين وتنفيذيين ان مصر لن تغير موقفها لكنها ستغير توجهها.
وسئل عن المصادر الاجنبية للتمويل التي تتطلع مصر اليها فقال ان مصر تجري محادثات وكل شيء مطروح للدراسة، وأضاف أن مصر التي تتوقع عجزا بالميزانية يعادل 6ر8 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية الحالية حتى يونيو  2012 تدرس سبل خفض الاقتراضم ن البنوك المحلية لكنه لم يخض في تفاصيل.

وزار الببلاوي واشنطن الشهر الماضي لحضور اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين وقال قبل سفره انه مستعد لبحث أي افكار مع الصندوق.
وكان قد قال في سبتمبر أيلول ان مصر تجري محادثات للحصول على تمويل بين خمسة وسبعة مليارات دولار مع السعودية والامارات العربية المتحدة لكنه لم يذكر في ذلك الحين المبلغ الذي ستقدمه كل دولة.
وقال الوزير  ان مصر ناقشت مع السعودية منذ بضعة أيام حزمة تتألف من عدة مكونات بقيمة 9ر3 مليار دولار.
وأضاف أن الحزمة السعودية ستشمل تمويل مشروعات وودائع بالبنك المركزي، وأوضح أن هذا اضافة الى 500 مليون دولار قدمتها الرياض في وقت سابق، وتابع أن مصر تناقش أيضا حزمة مع الامارات بقيمة اجمالية نحو ثلاثة مليارات دولار.

السياسات الاقتصادية للبنك الدولي وأثرها على تحقيق التبعية

دور البنك الدولي في تحقيق التبعية

تعتبر السياسة المالية التي يتبعها البنك الدولي من خلال المنح والقروض الممنوحة للدول وخصوصا دول العالم الثالث من أهم العوامل التي تكرس مفهوم التبعية كون هذه القروض مربوطة بقيود وشروط  تفرض على الدول المدينة إتباع تعليمات البنك تجاه التعامل مع هذه القروض وإمكانية الحصول عليها, حيث تفرض الأطراف المانحة داخل البنك الدولي سياسات وبرامج تعمق من تبعية الدول المدينة لرأس المال الدولي وذلك وفق الشروط والمعايير التي تحدد مسبقا من قبل البنك وتكون المنح والقروض مرهونة بتطبيقها .

وتكمن خطورة المنح والقروض التي تحصل عليها دول العالم الثالث من تفاقم الديون الخارجية والتي لا تقف عند الحدود الاقتصادية والاجتماعية بل إنها تتجاوز إلى تعريض حرية صانع القرار السياسي إلى مزيد الضغوطات والتدخل الأجنبي في ظل عالم يتميز بهيمنة الدول المتقدمة ومؤسساتها المالية الدولية التي تحاول فرض سيطرتها على الدول النامية ودول العالم الثالث من خلال سياستها المالية وهيمنتها على المؤسسات المالية الدولية, فيرى البعض أن هذه الأموال قادرة على التأثير في سيادة الدول وتلعب دور الشرطي الذي يلزم الدول المدينة  بتوجهات معينة في سياساتها العامة وهو ما يشكل مساسا بالسيادة الوطنية واستقلال القرار السياسي وفرض تبعيتها للبنك الدولي والدول المحركة له, مما يعني انه يجب على  دول العالم الثالث  النضال ضد البنك الدولي ودوره الاستعماري والعمل على حل مشكلة المديونية من خلال تنمية القدرات الداخلية لهذه الدول بما يتيح لها الاستغناء عن المنح والقروض التي يتم الحصول عليها من البنك الدولي ضمن شروط وقيود تكرس واقع تبعيتها نتيجة لازدياد دوره المالي الذي أصبح أكثر أهمية في السياسات المالية مما عزز من تبعية البنوك الداخلية لسياساته بحيث أصبحت البنوك التجارية تعتمد قرارات الصرف التي يصدرها البنك الدولي

ولا شك في أن تفاقم القروض التي تحصل عليها دول العالم الثالث من البنك الدولي وخصوصا الدول العربية عرضها لكثير من الضغوط القاسية ووضع إمكانية حرية الحركة الاقتصادية والسياسية لها تحت القيود الناتجة عن المنح والقروض التي تحصل عليها من البنك الدولي ومؤسساته,  مما أدى بالبعض إلى الدعوة  لإنشاء صندوق نقد عربي أو مؤسسة مالية عربية تكون وظيفتها الأساسية تقديم المساعدة والقروض المالية للدول العربية, وبذلك لم يعد هناك حاجة للجوء إلى المؤسسات المالية العالمية لطلب المنح والمساعدات التي تزيد من تبعيتها لهذه الجهات وهيمنتها على قرارها السياسي والاقتصادي الداخلي من خلال هذه القروض

ومن خلال النظر إلى المنح والقروض التي يتم تقديمها لدول العالم الثالث نلاحظ انه كثيرا ما توجه هذه المعونات للدول ذات الدخل المتوسط وليست إلى الدول الفقيرة بالفعل, إضافة إلى أن معظمها تكون من تصميم الدول المانحة التي تحدد الدول التي تستحق هذه القروض وهو ما يعبر عن اتجاه الدول التي تتحكم في البنك الدولي إلى إتباع سياسات مالية ليست بالضرورة لدعم هذه الدول والنهوض بها بقدر ما تكون أداة لخدمة أهداف ومصالح هذه الدول في المنطقة على الرغم من أن البنك الدولي تعهد بتقديم معونات للدول التي تواجه مشاكل تحدث نتيجة أزمات اقتصادية واجتماعية

ويتزايد اهتمام البنك الدولي بتقديم القروض لتنمية الموارد البشرية حيث عمل على تمويل مشاريع تتعلق في مجال التربية والتعليم, كما أصبح اكبر مصدر للتمويل على الصعيد الحكومي ومتعدد الإطراف, كما انه يركز على مكافحة الفقر في العالم الثالث ومراقبة الاستراتيجيات الاقتصادية لكل دولة من خلال تقديم القروض والمساعدات والسعي لمكافحة الفساد  من خلال تزايد تأكيد البنك الدولي على ضرورة قيام الحكومات في الدول النامية ودول العالم الثالث على إتباع نظام الخصخصة وهو ما يؤكد أن السياسة التي يتبعها تهدف إلى تعميق تبعية هذه الدول إلى الدول الممولة للقروض التي تحصل عليها هذه الدول عن طريق البنك

وشهدت دول العالم الثالث والدول النامية تطورات اقتصادية خلال عامي 2004/2005 إلا أن هذه التطورات كانت نتيجة عوامل خارجية ستظل تهيمن إلى حد كبير على تشكيل مظهر النمو الاقتصادي لهذه الدول بالرغم من تحليل وتوصيف البنك الدولي للتحديات الاقتصادية التي تواجهها هذه الدول, إلا انه ما زالت تسيطر عليه العقلية القديمة فيما يتصل بالتفكير حول آفاق النمو الاقتصادي في هذه الدول والتي تمثل العقبة في إبقاء هذه الدول حبيسة لإنتاج المواد الاستهلاكية الأولية, وان كان منحها فرصة للتوسع في أنشطة الخدمات الاقتصادية فانه يبدو أن مقترح البنك في هذا الشأن يستند إلى نظرية التبعية التي تفرض على دول العالم الثالث أن تبقى رهن سياسته المالية التي ترسمها الدول التي تهيمن عليه من اجل خدمة مصالحها وأهدافها الخاصة

 أشكال التبعية التي تحققها القروض التي يقدمها البنك الدولي:-

تعتبر القروض والمنح التي يقدمها البنك الدولي لدول العالم الثالث أداة لتحقيق تبعية هذه الدول من خلال التزامها بما يترتب على هذه القروض من شروط تكرس تبعية هذه الدول تجاه البنك 

 التبعية الاقتصادية

إن تزايد اعتماد الدول النامية ودول العالم الثالث على التمويل الخارجي واللجوء إلى البنك الدولي من اجل الحصول على المنح والقروض لتمويل مشاريعها وموازنتها أدت إلى تفاقم حجم الديون الخارجية التي خلقت العديد من التغيرات التي قيدت هذه الدول بشروط وقيود اقتصادية معينيه تخدم سياسة وأهداف البنك الدولي في تعزيز تبعية هذه الدول ونظامها المالي للخارج, والتي عرضت حرية صانع السياسة الاقتصادية ومتخذ القرارات الهامة بهذه الدول للخطر الشديد, بحيث أصبح يتعين عليه مراعاة الضغوط والمصالح الخاصة بالجهة المانحة والأخذ بعين الاعتبار العمل على تحقيق مصالحها وأهدافها عند تصميم السياسة الاقتصادية لدولته, مما أدى في النهاية إلى التحول عن الطريق الإنمائي الذي كانت تختاره الدولة بوعي واستقلالية والسير في طريق أخر حدده البنك الدولي كشرط من شروط الحصول على هذه المنح والمساعدات والذي في اغلب الأحيان لا يؤدي الأهداف المنشودة من التمويل والتي تم الاعتماد على المنح والقروض المقدمة من البنك الدولي من اجل تحقيقها لهذه الدول وترجع هذه التبعية سواء كانت سببا أو نتيجة للمديونية الخارجية إلى حاجة دول العالم الثالث إلى مصادر لتمويل خططها الإنمائية, فالحاجة إلى رؤوس الأموال دفعت بهذه الدول ذات الموارد المالية المحدودة إلى الاقتراض من البنك الدولي والاعتماد على المنح والقروض الخارجية مما جعلها تعاني من التبعية المالية للبنك الدولي والذي نتج عنه اندماج مؤسساتها المالية في النظام الرأسمالي الدولي مما جعل النظام المالي لهذه الدول مرهون بالتغيرات والتقلبات التي تطرأ على النظام المالي العالمي .

وانعكست السياسة التي يتبعها البنك الدولي في تعميق تبعية اقتصاد دول العالم الثالث للدول المتقدمة على النقل الأفقي للتكنولوجيا أي استيرادها من الدول المتقدمة بدل العمل على تنميتها وطنيا أو قوميا أو إقليميا, وقد اختار معظم دول العالم الثالث اكتساب هذه التكنولوجيا عن طريق استيرادها جاهزة باعتقاد أن ذلك سيمكنها من اقتصاد الوقت والنفقـات, لكن المشكلة تكمن في كون هذه التقنية لا تتلاءم مع الطبيعة الإنتاجية للدول النامية مما عمق من تبعيتها للدول المنتجة لهذه التكنولوجيا, كما اقتصاد بلدان العالم الثالث المديـنة ومنها الدول العربية يتعرض لمؤامرة مالية دولية بعد أن تم توريطها في مديونية مفرطة,  والذي يتمثل في احتلال المستثمرين الأجانب للأصول الإنتاجية الإستراتيجية التي بنتها هذه الدول عبر جهودها الإنمائية المضنية خلال عقود من الزمن على نحو يعيد لها السيطرة الأجنبية

فبعد وصول أزمة الديون إلى مستوى حرج وبعد التعثر في سداد خدمتها ظهر اتجاه بين صفوف الدائنين يدعو إلى مبادلة الدين الخارجي ببعض الأصول الإنتاجية في هذه الدول, أي مقايضة الديون بحقوق ملكية في المشاريع التي تملكها الدولة في هذه البلدان, وقد لقي هذا الطرح صدى واسعا في نفوس الدائنين لأنه يحسن من محافظهم المالية ويحول الديون المشكوك في تحصيلها إلى أصول إنتاجية ذات عوائد مستمرة, وهنا يتحول الدائنون إلى مستثمرين وهو ما يؤدي إلى إخضاع السياسات الاقتصادية والاجتماعية في البلدان المدينة إلى مزيد من الرقابة والتبعية الخارجية.

التبعية السياسية

ولم تقتصر المنح والقروض التي تحصل عليها الدول النامية ودول العالم الثالث إلى تعميق تبعيتها المالية والاقتصادية إلى البنك الدولي بل تعداه إلى تحقيق تبعية النظام السياسي بهذه الدول إلى الدول المانحة والبنك الدولي, فالقروض لبست فقط مشروطة بشروط مالية اقتصادية بل أيضا تكون مرهونة بمواقف سياسية يجب على الدول التي ترغب بالحصول على المنح والقروض تبنيها من اجل حصولها على هذه الأموال, ويكمن ذلك في تبني وتأييد هذه الدول لسياسة الدول المانحة والقيام بتبني نظامها السياسي وتطبيق النظام المالي المتبع بهذه الدول بغض النظر عن ماهية هذا النظام

 وفي كثير من الأحيان لا تتلاءم الأنظمة المالية المتبعة في الدول الغربية مع طبيعة وتكوين النظام الاجتماعي في بلدان العالم الثالث,كما أنها تعرض حرية صانع القرار السياسي إلى  مزيد الضغوطات والتدخل الأجنبي في ظل عالم يتميز بهيمنة الدول المتقدمة ومؤسساتها المالية الدولية التي تحاول فرض سيطرتها على الدول النامية ودول العالم الثالث من خلال سياستها المالية وهيمنتها على المؤسسات المالية الدولية والتي تهدف إلى تحقيق أهدافها  من خلال استخدام المنح والقروض كأداة ضغط على دول العالم الثالث لتحقيق أهدافها وإطماعها عن طريق فرض تبعية هذه الدول لسياستها من اجل تحقيق أهدافها ومصالحها في المنطقة.

 النتائج والتوصيات

من خلال دراسة السياسات الاقتصادية للبنك الدولي وأثرها على تحقيق التبعية في دول العالم الثالث عن طريق المنح والقروض التي تحصل عليها هذه الدول من البنك الدولي فإننا نخلص من خلال الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات من أهمها:-

1: إن البنك الدولي فشل في العمل على إيجاد اقتصاد دولي متوازن ومنصف للجميع، وكافة المحاولات التي قام بها لم تأت ثمارها كونها لم تعالج بالأساس الاختلالات في أسس النظام الاقتصادي والمالي الدولي.

2: إن منظمة التجارة العالمية تعتبر أكبر تحدي أمام العالم العربي والإسلامي في إقامة كيان اقتصادي إسلامي موحد لما لديها من تداعيات سلبية على اقتصاديات العالم الثالث،كما أنها عبارة عن امتداد للسياسات الخاصة بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

3: أهمية تفعيل بنك التنمية الإسلامي كمؤسسة إسلامية عالمية تكون نموذجاً حياً وفعالا للدول الإسلامية وبديلا عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في إطار معاملاتها الموحدة مع بعضها البعض ومع الدول الأخرى.

4: إن النشاط المالي والدور الذي يلعبه البنك الدولي وسعيه لتحقيق التنمية في الدول النامية ودول العالم الثالث ما هو إلا أداة لتحقيق تبعية هذه الدول للبنك وسياساته المالية وتحقيق أهدافه وليس حرصا منه على تنمية هذه الدول .

5: إن البنك الدولي ليس إلا أداة بيد القوى الاقتصادية العظمى والذي يعتبر أداة لتحقيق سيطرتها وهيمنها على دول العالم الثالث وتحقيق نظرية التبعية على هذه الدول .