من الفلول ومالغرض من التصنيف الا ابعاد الناس عن الحياه السياسيه وكراسى البرلمان واحراج الشرفاء من المجتمع

منذ قيام الثورة وحتى كتابة هذه السطور، لم يقدم المجلس العسكري ولا حكومة الحاج شرف، بكسر الفاء واحدا من فلول النظام الذين يتحدثون عنهم ليل نهار، كما أنهم لم يوضحوا لنا من هم هؤلاء الفلول؟،

وهل كل من تعامل مع النظام السابق سيدخل خانة الفلول؟، هل الفلول هم أعضاء الحزب الوطني؟، هل هم الذين أيدوا الرئيس مبارك؟، هل الفلول هم البلطجية الذين يتم استخدامهم في بعض الوقائع؟، هل الفلول هم الذين يمولون البلطجية؟.

كلما شهدت البلاد أحداث عنف أو خروجاً علي القانون أو المألوف، حمل أحد القيادات في المجلس الحاكم أو في الحكومة، فلول النظام السابق مسئولية الأحداث، ويؤكدون ان هناك معلومات أمنية تؤكد تورط بعض فلول الحزب الوطني فى التخطيط والتمويل، وبعد أيام نفتش في وسائل الإعلام عن أخبار تشير إلى ضبط هذا الفل ولا نجد شيئا، وقد شارفت الثورة على العام ولم نشاهد فلا واحدا تم تقديمه للمحاكمة بتهمة التمويل أو التخطيط أو التحريض أو المشاركة، وحتى يظهر هذا الفل في قضية من القضايا، من الضروري أن نحسم قضية الفلول هذه، لأن هذا المسمى لم يتوقف استخدامه عند الذين اتهموا بالفساد أو بالتورط بالتخطيط والتمويل والتحريض والمشاركة في أحداث عنف، بل امتد إلى الإعلام والصحافة والأحزاب والمؤسسات والوزارات والساحات والشوارع والمنازل، وقد اتسعت وتنوعت استخداماته ومعانيه، تارة يستعمل بمعنى الفساد، وأخرى بمعنى البلطجة، وثالثة بمعنى المناهض للثورة، ورابعة بمعنى الخيانة أو العمالة للنظام السابق، وخطورة هذا المسمى في استخدامه على المطلق، فأصبح كل من كان عضوا في الحزب الوطني من الفلول، كان شريفا أو مستغلا أو انتهازيا أو فاسدا، الكل سواء وعلى درجة واحدة في خانة الفلول، حتى أن البعض تبنى منذ أيام فكرة إقصاء جميع أعضاء الحزب الوطني عن المشاركة في الحياة السياسية بدون تمييز، وبعض الأصوات طالبت بأن تكون مدة الإقصاء خمس سنوات، وأصوات أخرى طالبت بتقديمهم للمحاكمة طبقا لقانون الغدر، وهذه الأصوات للأسف خرجت من أغلب النخب في الأحزاب أو من أصحاب الخطاب الديني(المعتدل أو المتشدد) أو من القوى السياسية الشبابية.

والمؤسف في هذه المطالب الإقصائية أنها لا تهدف إلى تطهير الحياة السياسية والبلاد من الفاسدين أو الذين شاركوا في فساد، بل الهدف منها إزاحة بعض المنافسين على كراسي البرلمان، تماما مثلما يشوه احد الأشخاص منافسه على منصب لرئيسهما أو أمام وسائل الإعلام، فبسبب ضعفه وعجزه وعدم امتلاكه أية قدرات تساعده على المنافسة أو الفوز بالمنصب، لجأ لأسلوب قذر يبعد فيه منافسه عن الحلبة، فيتهمه فى شرفه أو سمعته أو غير ذلك مما يجعله ينشغل فى تبرئة ساحته وتنظيف صورته.

أتفهم جيدا مخاوف البعض من عودة بعض الفاسدين من أعضاء الحزب الوطني إلى الحياة السياسية مرة أخرى، لكن هذه المخاوف لا تدفعني إلى إبعاد جميع أعضاء الحزب الوطني، ووضعهم جميعا في خانة الفساد وتحت مسمى الفلول، فعلينا أن نفرز ونميز بين الفاسد وغير الفاسد منهم، الفاسد نبعده مدى الحياة وليس لمدة خمس سنوات فقط، الشريف والذي لم يثبت تورطه في فساد أهلا به منافسا ومشاركا في خدمة المواطنين والوطن، كان مشاركا في انتخابات مجلس الشعب السابقة أو غير مشارك، كان في لجنة السياسات أو خارجها، يجب أن يكون شرطنا الوحيد نزاهته وعدم تورطه في قضايا فساد، فإقصاء الصالح والطالح في ظني قرار فاسد لا يعبر سوى عن مصالح شخصية ضيقة، كما انه يعيدنا لسياسات الإقصاء ورفض الأخر التي استخدمها النظام السابق على مدار السنوات السابقة، فالدولة المدنية التي ننشدها يجب أن يشارك في بنائها جميع القوى السياسية على اختلاف أيديولوجيتها أو خطابها، طالما كانت بعيدة عن التشدد والتطرف