وقالت مصادر في الشرطة ان هذه الزيارة التي تحدثت عنها ايضا وسائل اعلام فرنسية عدة تم التمهيد لها بارسال 160 شرطيا فرنسيا الى طرابلس للمشاركة في "ضمان امنها".
واكد رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل في ليبيا ان الزيارة ستتم الخميس، في حين لم يصدر تعليق بعد من السلطات الفرنسية او البريطانية حول هذه الانباء.
وكانت مصادر قريبة من السلطات الليبية اكدت الزيارة من حيث المبدأ.
وقالت مصادر في الشرطة ان باريس ارسلت الشرطيين الفرنسيين في مهمة ل"ضمان الامن تمهيدا لهذه الزيارة" مؤكدة جزئيا معلومات نشرت على موقع مجلة "ماريان".
ولهذه المهمة تقرر اقلاع رحلتين من فرنسا مساء وتلقى الشرطيون تعليمات بان يكونوا باللباس المدني والا يحملوا آلات تصوير او هواتف خليوية وان يرتدوا سترات واقية.
وسيكلف الشرطيون خلال هذه المهمة ضمان امن فندق ومستشفى ونقطة عبور ثالثة في طرابلس، على ان يعودوا الجمعة الى فرنسا.
ولم تستبعد هذه المصادر مهمة موازية لهؤلاء الشرطيين في بنغازي.
وقالت مصادر عدة ان الكاتب الفرنسي برنار-هنري ليفي القريب جدا من المجلس الوطني الانتقالي الليبي سيكون ضمن الوفد.
وكانت فرنسا وبريطانيا اول دولتين شاركتا في العملية العسكرية للحلف الاطلسي في منتصف اذار/مارس وادت الى سقوط نظام القذافي الذي لم تعد قواته تسيطر سوى على جيوب محدودة في ليبيا.
كما وصل مساعد وزيرة
الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط جيفري فيلتمان الى ليبيا حيث التقى
رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل.
وفيلتمان هو أرفع مسؤول أمريكي يزور طرابلس منذ سيطر مقاتلو المجلس الوطني على العاصمة الليبية في 23 أغسطس/آب الماضي.
وقال فيلتمان إن الطريق ما يزال طويلا أمام المرحلة الانتقالية. وأضاف أن ما قام به الليبيون هو إنجاز كبير.
مشروع قرار دولي
وفي نيويورك، نص مشروع القرار الذي سيصوت عليه مجلس الأمن بشأن ليبيا الجمعة القادم.
وجاء في مشروع القرار أن مجلس الأمن يتطلع الى تشكيل حكومة انتقالية في ليبيا.
ويدعو المجلس في قراره المجلس الانتقالي الى حماية المدنيين واستخدام الأموال الليبية بشكل شفاف، واحترام حقوق الإنسان ومنع وقوع انتهاكات.
ويحث القرار على البدء في عملية سياسية شاملة تقود إلى صياغة دستور جديد وانتخابات جديدة.
ويدعو أيضا الى تشكيل قوة دعم من الأمم المتحدة في ليبيا تكون مهمتها مساعدة الجهود الليبية الوطنية.
أما بخصوص منطقة حظر الطيران، فينص مشروع القرار على إبقائها مع إجراء مراجعة دورية لها.
وجاء في مشروع القرار أن مجلس الأمن يتطلع الى تشكيل حكومة انتقالية في ليبيا.
ويدعو المجلس في قراره المجلس الانتقالي الى حماية المدنيين واستخدام الأموال الليبية بشكل شفاف، واحترام حقوق الإنسان ومنع وقوع انتهاكات.
ويحث القرار على البدء في عملية سياسية شاملة تقود إلى صياغة دستور جديد وانتخابات جديدة.
ويدعو أيضا الى تشكيل قوة دعم من الأمم المتحدة في ليبيا تكون مهمتها مساعدة الجهود الليبية الوطنية.
أما بخصوص منطقة حظر الطيران، فينص مشروع القرار على إبقائها مع إجراء مراجعة دورية لها.