أحداث ماسبيرو استكمال لسيناريو الفوضي الخلاقة

  أحداث ماسبيرو استكمال لسيناريو الفوضي الخلاقة

رغم نفي تصريح وزيرة الخارجية الأمريكية بضرورة التدخل لحماية دور العبادة في مصر.. فإن قضية التدخل الأجنبي في شئون مصر.. تعتبر مثار جدل واسع النطاق عقب كل حادثة من نوعية أحداث ماسبيرو خاصة في ضوء رؤية البعض بأن هناك أيادي داخلية وخارجية دائما ما تعبث بملف «الأقباط» وتلوح بالتدخل الأجنبي!
فكيف يمكن التعامل الآمن مع هذا الملف بما يحول دون أن تكون مصر نهبا لدعاوي التدخل الخارجي؟ وبما يحفظ سيادة الوطن؟
  أن أحداث ماسبيرو تعتبر استكمالا لسيناريو الفوضي الخلاقة ولمحاولات «سودنة» مصر وتقسيمها علي أساس عرقي وديني، فإشعال الفتنة الطائفية في مصر الباب الأوسع والأضمن والأسرع للتدخل الأجنبي في شئون مصر، ولذلك سمعنا ولانزال عن طبول الصحف الغربية حول الحقوق النوبية ثم الدينية أو المسيحية ثم البدو وما يدور حول سيناء والتشكيك في مصريتهم من قبل الوكالات الأجنبية ودولها، فمصر علي خريطة التقسيم منذ أكثر من 50 سنة، وإعادة تقسيم الشرق الأوسط الجديد واقع وعلي أسس جديدة غير اتفاقية سايكس التي قسمت الوطن العربي.
وبالنسبة لأحداث ماسبيرو الدامية.أنها متعمدة وكان مقررا لها يوم الاحتفال بـ 6 أكتوبر بالضبط كما حدث من أحداث مشابهة خاصة في موقعة العباسية في 23 يوليو، وعموما يجب الانتباه أننا أمام كارثة وأن المياه والوحدة الوطنية هما خطا اللاعودة لمصر والمصريين ومن ثم تتعالي مطالبات وصيحات تدويل قضية المسيحيين في مصر. فذلك جزء من المخطط العالمي وعلينا من أجل وأد هذا المخطط معالجة الأخطاء التي وقعت فيها الدولة والحكومة الانتقالية بالأخص والحل الفعلي لأهم قضايا المسيحيين في مصر، فهل يعقل علي سبيل المثال ألا تضم قوائم الأحزاب في الانتخابات أي قبطي علي قوائمها ونتركهم في هذا الخضم دون أن يكون هناك من يمثلهم؟

اداء الحكومه يثير الاشمئزاز 

 أداء الحكومة في إدارة أزمة أحداث الفتنة الطائفية الأخيرة، الحكومه  لم تتبع الأسلوب الوقائي اللازم لها علي الرغم من الإعلان عن مسيرة الأقباط المتجهة من شبرا إلي ماسبيرو قبل حدوثها بـ 4 أيام والإعلان عن مطالبهم في إصدار قانون العبادة الموحد. وكان من المفترض أن تلعب إدارة الأزمات التابعة لمجلس الوزراء دورها قبل وقوع الأحداث، بارسالها وفدًا إلي المجموعة التي أعلنت عن قيامها بمسيرات ووقفات احتجاجية لدراسة مطالبهم والمحاولة لتقريب وجهات النظر.. وأضافت أن الخطأ في هذه الأحداث يقع علي الحكومة دون سواها لمعرفتها بالأزمة قبل حدوثها ومع ذلك لم تتحرك لاحتوائها بأي شكل من الأشكال.
  أن أزمة الفتنة الأخيرة كانت لها بوادر عدة قديمة ومعروفة وكان من السهل جدا احتواؤها لو قامت إدارة الأزمات بوظيفتها، وظهر هذا بوضوح في أحداث الفتنة لكنيستي أطفيح وإمبابة وكان من المفترض توقع السيناريو الذي سيحدث بعد ظهور أزمة كنيسة الماريناب بأسوان. وأسهل الطرق لحل هذه الأزمة إنشاء لجنة من رجال دين مسلمين ومسيحيين والاتفاق علي قانون دور العبادة الموحد بما يرضي ويتفق عليه الطرفان وعرضه علي المجلس العسكري، وهذا القانون لن يأخذ من الوقت أكثر من «15» يوما للاتفاق عليه وصدوره.


أن الحكومة غير مستعدة لاحتواء أي أزمة لأن كثيرًا من أدواتها غير مكتمل وأهم هذه الأدوات هي جهاز الشرطة ويعتبر الجهاز مهلهلًا وينقصه الكثير لمواجهة الأزمات، خاصة لوصول السلاح في يد الجميع ولم يعد قاصرا علي الجيش والشرطة، وأصبحنا نعيش كل يوم في مظاهرة ومسيرة احتجاجية ووقفات وهذا يربك الحكومة وأجهزتها، ويعيقها عن التصدي لأي أزمة بطريقة سليمة.
  أن مشكلة الفتنة الطائفية في مصر مشكلة جذرية ومتوطنة لأكثر من 50 عاما، ويظهر علينا كل 6 أسابيع مشكلة فتنة جديدة توقد النار وتشعلها علينا وتزيد من حدة التوتر بين المسلمين والمسيحيين. وهناك سببان يزيدان من الفتنة وهما دور العبادة والزواج بين منتمين لدينين مختلفين وهما مشكلتان تعهدت الحكومة من قبل بحلهما وإصدار قوانين لتنظم التعامل معهما.
والآن تقع المهمة الصعبة لحلهما علي عاتق الحكومة وعليها حلهما سريعا قبل أن تكون هذه الحداث ذريعة لأي دولة أجنبية للتدخل في شئون مصرعسكريا بحجة حماية الأقباط في مصر.