مصر المفلسه والبورصه الميته والاقتصاد الهاوى فى بلاد النيل

مصر المفلسه والبورصه الميته والاقتصاد الهاوى فى بلاد النيل

«البورصة رايحه فين» سؤال بات يشغل السواد الاعظم من المستثمرين في ظل موجة الانهيارات التي تجتاح الاسهم بدعوي غموض الرؤية السياسية والمخاوف من تصاعد التوترات في الشارع ،مما ينعكس سلبيا علي اموال المستثمرين باعتبار ان رأس المال «جبان» ودائما يبحث عن الاستقرار والأمان.
ربما تزايدت الانهيارات في الاسابيع الاخيرة لعدد من المبررات التي قد تكون لها الاثر الاكبر في ذلك وكانت اولها المخاوف من اتجاه الحكومة الي تأميم الشركات العاملة بالسوق المحلي علي خلفية إلغاء عقود بيع عدد من شركات القطاع العام وإعادتها الي حضن الدولة مرة أخري.
تزامنت هذه الاحداث مع تولي الدكتور محمد عمران رئاسة البورصة الذي واجه معارضة من بعض المستثمرين باعتباره احد رجال الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق وتزايدت الشائعات مع اعلان نبأ توليه رئاسة البورصة بقيامه تقديم استقالته.
بدأ «عمران» المشوار ولسوء حظه واصلت البورصة تراجعاتها الحادة لتفقد القيمة السوقية للاسهم مليارات الجنيهات وليصل اجمالي خسائر القيمة السوقية قرابة 170 مليار جنيه وتراجعت من 470 مليار قبل الثورة  الي 308 مليارات جنيه.
رغم ان الاجتماعات مستمرة وبشكل يومي بين الدكتور اشرف الشرقاوي رئيس الرقابة المالية وعمران للخروج من الازمة باجراءات تعمل علي انقاذ السوق من الانهيار الا انه يبدو ان الاجراءات باتت لاتناسب ظروف المرحلة الحالية التي لا يصلح فيها الترقيع فالبعض راح يوجهه اتهامات «لعمران» عدم قدرته علي الخروج من الازمة بسلام وانه استعان بشركات السمسرة كي تساعده في عملية الترويج للبورصة.
عندما تم طرح السؤال علي المهتمين بشأن البورصة ومستقبلها علي المدي المتوسط كانت الاجابة صادمة وهي ان البورصة تحتضر وتحتاج الي تحرك سريع قبل انهيار ما تبقي وحتي لايتعرض السوق الي استحواذات عدوانية من شركات اجنبية ، مستغلين التدني الحاد في  قيمة هذه الاصول التي لاتعبر عن أسعار الأسهم.
المراقب لحركة الاسهم يتبين ان البورصة في حالة اللاحركة وهي المرحلة التي يمنع فيها المستثمرون من عمليات البيع والشراء وكذلك الدخول أو الخروج.
وعلي البورصة والرقابة البحث عن حلول عاجلة وسريعة لعملية الانقاذ فالمقتراحات المقدمة لم تعد مناسبة للمرحلة الحالية والتي تفاقمت فيها الازمة ولعل الاسراع في ادخال ادوات جديدة ستكون بارقة امل خاصة لو تم الاتجاه الي الصكوك الاسلامية التي قد تسحب فئات جديدة من المستثمرين العرب.
الامر لايبشر بالخير وفقا لقول هاني حلمي خبير اسواق المال فالسوق وصل لمرحلة سيئة للغاية في ظل التحركات البطيئة للمسئولين وحتي لاتتعرض صناعة السوق الي الانهيار.
إذن الأسعار غير معبرة عن حقيقة السوق واصول الشركات التي تقدر بالملايين وبالتالي علي المستثمرين الافراد عدم البيع والشراء والاحتفاظ بها والعلاج هو تدشين مؤشر للصناديق بحيث يتيح الفرصة بدخول شريحة من صغار المستثمرين من اجل الاطمئنان والحفاظ علي امولهم يقول وائل النحاس خبير اسواق المال ان «تدني احجام التداول تسبب في اثارة الرعب والفزع بين المتعاملين المستثمرين
الافراد». كما ان الطروحات الجديدة لن تعمل علي جذب السيولة ،لان السوق يعاني من ازمة سيولة داخلية.
200 يوم مرت علي عودة تداول البورصة وقد كشفت الفترة الماضية طبقا لقول صلاح حيدر المحلل المالي فالامر يتطلب ضرورة اعادة النظر في قوانين الشركات وسوق المال لوضع بنية تشريعية اكثر تناسقا مع معطيات المرحلة الحالية خاصة و ان الفترة الاخيرة كان هناك اندفاع واضح من بعض المستثمرين ادي الي الاساءة لشركات لم تكن علي خطأ فليس كل تراجع لسهم ما يرجع الي تلاعب او مخالفة كماان الهيئة العامة للرقابة المالية مطالبة خلال الفترة الحالية بتوضيح ضوابط حماية صغار المساهمين و دورهم و آليات الحصول علي حقوقهم مع مراجعة عدد من البنود القانونية الخاصة بهذه الموضوعات تمهيدا لتعديلها خلال الفترة القريبة القادمة.
كما تراجعت السيولة للمخاوف الاستثمارية و حالة الترقب إلا ان الجميع قد اجمع علي ان البورصة المصرية افتقدت خلال الاعوام الماضية الي قوة دافعة رئيسية موجودة في الاساس المالي لكل الاسواق العالمية و هي الطروحات الجديدة و التي تعد القوة الدافعة المستمرة لاجتذاب السيولة لسوق الاوراق المالية في كل دول العالم كما انها تعد محور الدور التنموي و التمويلي و الذي تقوم به اسواق المال في خلق قيمة مضافة للاقتصاد بحيث تخرج عن فكرة كونها سوقا للمضاربات الي الاطار الاقتصادي المتعلق بتمويل المشروعات الجديدة و خلق مناخا لتجميع المدخرات لتمويل المشروعات التوسعية و التنموية من خلال منظومة اقتصادية اكثر عمقا مما هي عليه الآن في.
كما انه غابت عن السوق ايجاد سوق مواز او سوق اولي بالنسبة للشركات التي ترغب في طرح اسهمها للاكتتاب عند التأسيس و هو امر يستلزم وضع ضوابط مشددة بهذا الخصوص مع توفير الفرصة للشركات لتمويل استثماراتها من خلال سوق المال المصرية في وقت تتشدد فيه البنوك في منح هذا التمويل مما لا يخدم عنصر النمو الاستثماري المطلوب في هذه المرحلة.
اذن البورصة كما وصفها الخبراء تحتضر والمطلوب صار تدخل فوري لإنقاذ ما يمكن انقاذه فهل سيتحقق.

اقرا ايضا 

البورصه نزيف خسائر والاقتصاد يتدهور من سىء لاسوا

تكمله النكسه الاقتصاديه البورصة تخسر 10 مليارات جنيه

 خلى الثوره تكمل المؤامره ومصر تبقى على الحديده

ضرب الشركات الخاصة خسائر الاقتصاد 250 ملياراً ومصر على شفا الإفلاس الخبراء يحذرون من الغرق

مصر افلست عمليا قبل ان تعلن عالميا

لسه مش مؤامره بكل الديون ده مليار جنيه زيادة فى ديون مصر خلال عام واحد

اذا كنا نحاسب مبارك فمن يحاسب شعب مصر على ضياع مصر لقد خسرت مصر مافاق كل ماهو متوقع 

الخسائر الاقتصاديه لمصر تفوق كل مافعله رؤساء مصر مجتمعين وتعود بمصر لما هو اسوا من نكسه 1967

 الثوره كلها خير للغرب المترنح الذى يبحث عن احتلال الشرق مصريوجد بها 4ملايين عاطل عن العمل حاليا