الشعب ثار على مبارك بخدعه 70 مليار والان اتضح كذبها هل سيثور الشعب على من خدعه الرد على تصريحات الجوهرى

الشعب ثار على مبارك بخدعه 70 مليار والان اتضح كذبها 

هل سيثور الشعب على من خدعه

الرد على تصريحات الجوهرى

التلفزيون السـويسـرى ينفى تهمه غسيل الاموال عن ابناء مبارك

" نقلا عن التلفزيون السـويسـرى " وعن قناة h1tv القناة المحليـة السويســرية مــن hittnauer
نفت القناة السويســرية المحليـة الان كل ابناء تردد عن علاء مبـارك وعن اموالـه الموجـودة فى سويســرا موكدين لا يمكن لاى شخــص غسيــل اموال داخل الاراضـى السويســرية حتى لو كان يتمتـع باى حصانة موكدا التلفــزيون السويسرى الرسمـى نقلا عن التلفزيــون المحلى نفى جميع ما قاله التلفزيون المصرى ونفى التلفزيون السويسـرى نقلا عن متحدث باسم الخارجيـة الســويسـرى موكدا انه لا وجود لاموال مصريــة تخص الرئيس مبارك داخل سويســرا وان سويسـرا توكد ان الرئيس المصرى محمد حسنى مبارك لا يملك اى اموال داخل الاراضى السويسرى كل هذه الانباء غير صحيحة موكدا ان حكومة السويسريـة اجراءت تحقيقات من قبل ولكن حتى هذه اللحظات لم يصـل الى حكومة رسميــة اى قرار رسمـى بهذا الشان او وجود هيئة من مصر تبحث عن اموال واوصول داخل الاراضى السويسـرية لان لا يمكن ان يدخل اى شخص يبحث عن اى اموال داخل الاراضى السويسرية او يكشف عن غسيل اموال دون التعاون مع حكومة السويسـرية وتقول ان فقط السيد جمال مبارك كان يملك منذ عشر سنوان او اكثر شركة للبورصة وكان مقرها بين لندن وسـويســرا ولكن تم اغلاق هذه الشركة منذ عدة سنــوات هذا ما تناقله القناة السويسرية الرسميـة

الديب: معلومات الجوهرى عن ثروة علاء وجمال وردت فى التحقيقات

 قال فريد محامي علاء وجمال مبارك إن البيان الصادر أمس الاثنين عن المستشار عاصم الجوهري مساعد روزير العدل ورئيس اللجنة القضائية المشكلة لاسترداد أموال مصر المنهوبة بالخارج الخاص بشأن كشفه امتلاك نجلى الرئيس المخلوع ودائع ببنوك سويسرا تقدر بحوالى 340 مليون دولار أى ما يوازى حوالى 2 مليار جنيه، ورد ذكرها بالفعل بأقوالهما فى تحقيقات إدارة الكسب غير المشروع في 30 مايو الماضي.

  وأضاف الديب أن مصادر هذه الودائع مشروعة حصلوا عليها من مصادر لا علاقة لها بمصر وليست لها فى مصر أية أعمال أو مصالح، وأنها كانت تصب فى حساب مشترك لهما تم فصله فى عام 2008 واختص كل منهما بما اختص به، ولم يتم تحويل أية مبالغ لهما من مصر على الإطلاق.

  "كل ذلك يقطع بأن مصدر معلومات السيد القاضى عاصم الجوهرى هو التحقيقات التى أجرتها إدارة الكسب غير المشروع التى يرأسها سيادته، ولم تكن معلومات توصلت إليها لجنة استرداد الأموال"، وفقا لما ذكره الديب الذي أشار إلي أن علاء مبارك غير خاضع - سواء بصفة أصلية أو بصفة تبعية - لقانون الكسب غير المشروع، في حين خضع جمال مبارك للقانون المذكور اعتبارا من سنة 2003 حتي عام 2011، منذ شغله منصب فى الحزب الوطني.

وانتقد الديب ما ذكر حول تورط علاء مبارك فى عمليات غسيل أموال فى سويسرا قائلا: "لقد تعمد المستشار الجوهرى إلقاء القول على عواهنه دون أية تفصيلات، متعمدا - فى نفس الوقت - عدم الإشارة إلى ما يعلمه سيادته من أن السلطات القضائية السويسرية سبق أن حققت فى هذه الشبهة فى سنة 2005 وانتهت فى سنة 2006 إلى حفظ التحقيق لثبوت مشروعية مصادر حصول الأخوين علاء وجمال مبارك على أموالهما هناك".

أضاف الديب: "كان مصدر معلومات السيد القاضى عاصم الجوهرى هو تحقيقات إدارة الكسب غير المشروع، كما سلف البيان، وكانت المادة 17 من قانون الكسب غير المشروع تنص على أن تعتبر الإقرارات المنصوص عليها فى هذا القانون والشكاوى التى تقدم عن كسب غير مشروع وما يجرى فى شأنها من فحص وتحقيق من الأسرار، ويجب على كل من له شأن فى تنفيذ هذا القانون عدم إفشائها، وكان السيد القاضى عاصم الجوهرى - بما أذاعه أمس حول أرصدة علاء وجمال مبارك فى البنوك السويسرية - قد أفشى تلك الأسرار، فإن ما قام به سيادته، يخضع لنص المادة 310 من قانون العقوبات، فضلا عن خضوعه لنص المادة 187 من نفس هذا القانون لما فيه من تأثير على الرأى العام ضد متهمين فى تحقيقات جارية، وهو ما سنقدم عنه بلاغا إلى جهات الاختصاص"