ضرب الشركات الخاصة خسائر الاقتصاد 250 ملياراً ومصر على شفا الإفلاس الخبراء يحذرون من الغرق

ضرب الشركات الخاصة.. خسائر الاقتصاد 250 ملياراً ومصر على شفا الإفلاس

الخبراء يحذرون من الغرق رغم محاولات إنقاذ السفينة
شبح الإفلاس.. خطر يواجه الاقتصاد المصرى بعد تراجع الموارد من جميع قطاعات الاقتصاد منذ يوم 25 يناير حتى الآن، مما أدى إلى خسائر يومية لمصر تتراوح بين مبلغ 1.2 مليار جنيه -حسب الخبراء- و2 مليار جنيه -حسب مراكز متخصصة فى رصد عوائد الإنتاج- لكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يقود البلاد منذ اندلاع ثورة 25 يناير، وحكومة الدكتور عصام شرف يحاولان إعادة عجلة الإنتاج إلى معدلها الطبيعى حتى يمكن استدراك الموقف قبل فوات الأوان، بغرض الوفاء بالتزامات الحكومة تجاه العاملين بالدولة (نحو 6 ملايين عامل يحصلون على نحو 90 مليار جنيه سنويا)، فضلا عن حاجة الدولة إلى 5 مليارات جنيه يتم دفعها لتعويض المتضررين فى الأحداث الأخيرة.. ربما لهذا السبب يقضى الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أغلب وقته فى فك الاشتباكات بين العاملين فى العديد من إدارات الدولة وبين إداراتهم، فضلا عن الاعتصامات العمالية والطلابية.

ورغم تباين التقديرات فيما يتعلق بالخسائر التى لحقت بالاقتصاد المصرى منذ اندلاع الثورة فى 25 يناير، فإن الجميع (خبراء ومراكز متخصصة) أجمعوا على تأثر قطاعات الاقتصاد المصرى سلبيا وبشدة من جراء توقف الإنتاج بسبب الإضرابات المتتالية فى العديد من قطاعات الدولة.

وحسب تقارير للعديد من المراكز الاقتصادية المتخصصة رصدت خسائر الاقتصاد المصرى دارت أغلبها حول رقم 250 مليار جنيه خسائر منذ 25 يناير حتى الآن، بواقع 120 مليار جنيه فى البورصة، و10 مليارات جنيه فى قطاع المقاولات، و9 مليارات جنيه فى القطاع السياحى، وحوالى 7 مليارات فى قطاع البترول، و15 مليون جنيه خسائر يومية لقطاع النقل، وفيما قدَّر خبراء اقتصاديون قيمة فاتورة آخر 18 يوما فى عهد مبارك (الفترة منذ بدء الثورة حتى تنحيه) بنحو 153 مليار جنيه، موزعة على كل قطاعات الاقتصاد (113 مليار جنيه خسائر البورصة، و5 مليارات جنيه فى القطاع المصرفى، و13 مليار جنيه فى قطاع السياحة).

ووفقا لتقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فإن الخسائر التى لحقت بالاقتصاد المصرى بلغت 90 مليون دولار فى قطاع خدمات الاتصالات والإنترنت بحسب تقديرات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية خلال فترة انقطاع الخدمة فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011. وفى قطاع السياحة بلغت الخسائر 825 مليون دولار نتيجة إلغاء الحجوزات السياحية خلال شهر فبراير الماضى 2011، و20 مليون دولار انخفاضا فى قيمة الصادرات المصرية، كما ارتفعت قيمة فاتورة الواردات المصرية من الخارج بمقدار 4.9 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وسجل العجز فى الميزان التجارى بين مصر والعالم الخارجى أقصى ارتفاع له فى الأسبوع الرابع من يناير 2011.

وفى القطاع المصرفى تراجعت قيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار خلال الفترة من 2 يناير إلى 27 يناير 2011، ووصل ذلك الانخفاض ذروته فى 7 فبراير الماضى ليصل إلى 5.944 جنيه للدولار، مما أدى إلى تراجع الاحتياطى لدى البنك المركزى المصرى إلى 33.3 مليار دولار خلال فبراير الماضى من 35 مليار دولار فى يناير و36 مليار دولار فى ديسمبر 2010.
وأشار التقرير إلى أن خسائر قطاع الصناعة التحويلية والإستراتيجية خلال الفترة من 28 يناير إلى 5 فبراير بلغت حوالى 2.7 مليار جنيه بنسبة 0.7% من إجمالى الناتج السنوى بسعر البيع على مستوى الجمهورية.

كما بلغ الفاقد فى الطاقة الإنتاجية 60% من إجمالى الطاقة الإنتاجية الإجمالية خلال تلك الفترة. وتكبد قطاع الطيران المدنى نحو مليار دولار خسائر خلال أيام الثورة ومازال يتكبد الخسائر بصورة مستمرة لكن بنسب متفاوتة.

وبلغت خسائر قطاع التشييد والبناء 762.2 مليون جنيه بنسبة 0.9% من إجمالى قيمة الأعمال المنفذة على مستوى الجمهورية.

ويرى الخبير الاقتصادى الدكتور صلاح جودة أن ميزانية الدولة قد تتحمل الأعباء الناتجة عن هذه الخسائر لمدة شهر، لكن استمرار توقف عجلة الإنتاج بعد هذه المدة (نحو شهرين ونصف) قد يؤدى بمصر إلى شبح الإفلاس، وربما يصل الأمر إلى حد العجز عن صرف مرتبات العاملين فى الدولة.

وتذكر تقارير اقتصادية أن الحكومة اضطرت إلى اقتراض 75 مليار جنيه خلال شهر فبراير الماضى من خلال طرح أذون خزانة بفائدة 11.4% من بينها 70 مليار جنيه لسداد ديون استحق موعد سدادها، كما اقترضت الحكومة 11 مليار جنيه خلال شهر مارس بضمان البنك المركزى.

وأكدت دراسة أعدتها وزارة المالية أن أموال التأمينات تراجعت خلال السنوات الأخيرة إلى 250 مليار جنيه، من أصل 450 مليار جنيه، وهو ما دفع النظام السابق إلى إصدار قانون التأمينات الجديد لتوفير إيرادات تمكن الدولة من حماية أصول التأمينات من الانهيار ما يهدد بعدم وفاء الحكومات المقبلة باستحقاقات المعاشات إلا عبر الاستدانة من الخارج والإذعان لشروط صندوق النقد والبنك الدوليين، مثلما حدث مع اليونان والبرتغال وغيرهما من الدول التى واجهت الإفلاس.

إلى ذلك رصد مركز الدراسات الاقتصادية الخسائر التى تكبدتها مصر منذ قيام ثورة 25 يناير 2011 حتى أول شهر مارس الماضى قائلا إن هذه الخسائر بلغت حوالى 200 مليار جنيه (تعادل نحو 33 مليار دولار).

وأوضح التقرير أن تلك الخسائر تمثل إجمالى خسائر القطاع السياحى البالغة نحو 9 مليارات جنيه، وخسائر البورصة وقيمة الأسهم السوقية بنحو 120 مليار جنيه (20.1 مليار دولار)، فضلا عن خسائر أخرى تتعلق بالبنية الأساسية والكيانات الاقتصادية والقطاع المصرفى.
وأكد التقرير الذى أعده مدير المركز صلاح جودة، أن تلك الخسائر الاقتصادية ستؤثر على عجلة الاقتصاد بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة، موضحا أنه يجب أن نحتاط من أمرين، وهما الأمن ومدى توافره والغذاء ومدى كفايته، مشيرا إلى أن العنصرين من العناصر المهمة التى تحيا بها الشعوب. وذكر التقرير أن مصر تستورد نحو 70% من الغذاء الأساسى، لافتا إلى أن تعطل الجهاز المصرفى وعدم جاهزيته تتسبب فى تناقص استيراد مصر من الغذاء خاصة من القمح، فضلا عن حجز بعض الشحنات فى الموانى المصرية نظرا لعدم الانتهاء من الإجراءات الأولية اللازمة لدخول الشحنات، محذرا من أن تلك التداعيات ستؤثر على الغذاء بصورة كبيرة وستزيد الفجوة فى الفترة المقبلة.

وحذر التقرير من العودة لأزمة القمح مرة أخرى، مستشهدا بما حدث فى روسيا خلال العام الماضى، عندما أصابتها العواصف الثلجية وامتنعت حينها عن تصدير القمح، مما أجبر مصر على الاتجاه إلى استيراد القمح من أمريكا وفرنسا كبديل عن روسيا، وكلفها ذلك فاتورة لا تقل عن 7 مليارات دولار. 

البورصه فى فبراير

تجاوزت خسائر البورصة المصرية 250مليار جنيه وهبطت الكثير من الاسهم الى ما دون 18% وهو رقم ضخم يعد انهيار لهذه الاسهم

يشار الى ان رأس المال السوقي للبورصة بلغ الشهر الماضي 760.4مليار جنيه بما يعادل 104% من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض قدره 6.5% عن الشهر الأسبق

 المصدر : http://100fm6.com/vb/showthread.php?t=250831 - 100fm6.com

سمير رضوان قال ان الخسائر الحالية للبورصة المصرية فاقت خسائرها خلال الأزمة المالية العالمية.

وخسرت الأسهم المصرية أكثر من 21 % منذ بداية العام الحالي

 

 تراجع أعداد السائحين خلال فبراير الماضى بنحو 80%، لتصل خسائر القطاع إلى 440 مليون دولار ( تعادل 2.5 مليار جنيه ).

وأوضح المركزى فى تقرير له أن الإنفاق السياحى بلغ نحو 385 مليون دولار خلال فبراير الماضي، مقابل 825 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضى 2010.

وأكد أن قطاع السياحة من أكثر القطاعات الاقتصادية تأثراً بالأحداث الأخيرة، مشيرا إلى أن التحذيرات التى فرضتها العديد من الدول على مواطنيها من عدم الذهاب لمصر كسائحين كان لها أثر سلبى على عائدات القطاع.


ولفت إلى أن عدد السائحين القادمين من جميع مناطق العالم بلغ نحو211 ألف سائح خلال فبراير 2011 مقابل 1.1 مليون سائح خلال فبراير 2010.

وأضاف أن دول أوروبا الشرقية أكثر المناطق انخفاضاً فى عدد السائحين القادمين إلى مصر بنسبة 94.6?، يليها دول أوروبا الغربية بنسبة 75.9? .

وأشار إلى أن عدد الليالى السياحية تراجع بنسبة 53.3?، .

البورصه فى مارس

قدت البورصة المصرية يوم الأربعاء23-3-2011 نحو 37 مليار جنيه من قيمتها السوقية في أول يوم لاستئناف التداول منذ 27 يناير كانون الثاني.وقال مصدر مسؤول بالبورصة لوكالة رويترز ان القيمة السوقية للأسهم تراجعت الى نحو 370 مليار جنيه.

وكانت القيمة السوقية للسوق في 27 يناير الماضي 407 مليارات جنيه مما يعني أن السوق فقدت اليوم نحو 37 مليار جنيه (حوالي 6.2 مليار دولار)من قيمتها.

واغلق المؤشر الرئيسي "آي جي إكس 30" عند 5142 نقطة بانخفاض 9.8 بالمئة في حين اغلق مؤشرها الثانوي "آي جي إكس 70"على هبوط 5.8 بالمئة مسجلا 491.25 نقطة.

وطالت موجة الهبوط الحادة معظم اسهم القيادية فانخفضت أسهم أوراسكوم للانشاء والمصرية للاتصالات وطلعت مصطفى وموبينيل والمجموعة المالية هيرميس والبنك التجاري الدولى عشرة بالمئة.
البورصه فى يوليو

بلغت خسائر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بالسوق المصرية خلال يوليو/تموز الماضي نحو 15.66 مليار جنيه، حيث بلغ رأس المال السوقي للبورصة 384 مليار جنيه، متراجعاً بنسبة 3.9 بالمائة، وفقاً لصحيفة "الجزيرة" السعودية.
وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي.جي.إكس 30" تراجعاً بنسبة 6.26 بالمائة خلال تعاملات يوليو، بما يعادل 337 نقطة ليغلق عند مستوى 5036 نقطة، متأثراً بعمليات بيع مكثفة للمستثمرين الأجانب على الأسهم القيادية.

وأظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية تراجعاً ملحوظاً في قيمة التداولات في يوليو، حيث بلغت قيمة تعاملات السوق 9.9 مليار جنيه من تداول 1.830 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 592 ألف صفقة بيع وشراء، واستحوذت الأسهم على 95.22 بالمائة من إجمالي قيم التداول، فيما شكلت تعاملات السندات نحو 4.76 بالمائة.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 74.52 بالمائة من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على 21.26 بالمائة، والعرب على 4.22 بالمائة وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 

البورصه فى اغسطس

صفت خسائر الاسواق العالمية وأحداث سيناء ومحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك بالاسهم المصرية خلال شهر رمضان لتخرج البورصة من الشهر خاسرة ما يقترب من 26.7 مليار جنيه/4.49 مليار دولار/ من قيمتها السوقية.

قال حسام أبو شملة رئيس قسم البحوث بشركة العروبة للسمسرة في الاوراق المالية " الاحداث السياسية والاقتصادية العالمية منها والمحلية لعبت دور البطولة في الهبوط بالسوق خلال شهر رمضان."
وقد بدأت محاكمة الرئيس المصري السابق في الرابع من أغسطس اب. وخلال الشهر فقدت الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الممتاز ‪AAA‬ من قبل مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز في الخامس من أغسطس وأعقب ذلك اشتعال التوتر في سيناء على الحدود الاسرائيلية بعد اتهام القاهرة للقوات الاسرائيلية بقتل خمسة من أفراد الامن المصريين بالرصاص في الثامن عشر من أغسطس.
وقال عبد الرحمن لبيب عضو جمعية المحللين الفنيين بانجلترا "توقعنا بالفعل انخفاض السوق خلال شهر رمضان... لكن الحدث الاهم هو اختراق المؤشر الرئيسي لمنطقة الدعم الهامة عند 5800-5950 نقطة مغيرا اتجاهه قصير الاجل الى هابط وليؤكد اتجاهه متوسط وطويل الاجل الى هابط أيضا."
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 0.16 بالمئة الى 4639.64 نقطة اليوم لتبلغ خسائره 7.86 بالمئة في شهر رمضان المنصرم.
ويصل اجمالي حجم خسائر السوق الى نحو 130.6 مليار جنيه منذ بداية العام.
وكان لبيب توقع في تقرير لرويترز قبل رمضان بأداء سلبي للسوق خلال هذا الشهر وعزا ذلك الى "أن السوق يتحرك خلال عام 2011 في اتجاه هابط."
وأضاف انه بدراسة حركة البورصة المصرية منذ عام 2000 "سنجد أن المؤشر الرئيسي انخفض خلال شهر رمضان في أربع سنوات بمتوسط 6.84 بالمئة وارتفع سبع سنوات بمتوسط 5.91 بالمئة."
وقال ايهاب سعيد رئيس قسم التحليل الفني بشركة أصول للوساطة في الاوراق المالية لرويترز يوم الاثنين "لا أتوقع أن أحدا سينسى رمضان هذا العام. كان هناك أقل قيم تداولات في ست سنوات وفشلنا في البقاء فوق مستوى 4800 نقطة ووصل المؤشر الرئيسي لادني مستوياته في 28 شهرا."