سلسله /لماذا تسقط الدول ذات الجيوش القويه او ذات الاحتياطات النفطيه دعوه للتفكير سقوط اليمن لثروات نفطيه وغازية ومعدنية كبيره ومضيق عدن عنق الزجاجه للامريكيين

سلسله /لماذا تسقط الدول ذات الجيوش القويه او ذات الاحتياطات النفطيه دعوه للتفكير سقوط اليمن لثروات نفطيه وغازية ومعدنية كبيره ومضيق عدن عنق الزجاجه للامريكيين  من يفوز ومن يخسر عندما تسقط اليمن وكيف ستقسم الكعكه اليمن بين ثرواتها المهدورة ..... ودخلها المفترض

لقد اضحت الجمهورية اليمنية اليوم واحده من أفقر دول العالم وتصنف في تقارير الهيئات والمنظمات الدولية ضمن مجموعة الدول الأكثر فقراً وتخلف في العالم ، حيث تعتبر القروض والمساعدات التي تقدمها الجهات المانحة رافداً محورياً لتنشيط آلية الدولة وإنعاش العلمية التنموية وبدونها لن تتمكن الموارد النفطية وحدها من الإيفاء بمتطلبات التنمية، والانشطة ذات الصلة بمؤسسات المجتمع المدني فضلاً مما يقدمه الدعم الخارجي لمجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والانتخابات ومكافحة الفساد والحكم الرشيد والشفافية .... الخ . فهل اليمن بهذا المستوى من الفقر حقاً ؟ والإجابة قطعاً لا ولا يحتاج الأمر الى كثير من البحث والجهد للتأكيد على ان اليمن تمتلك قدراً ضخماً من الموارد والثروات المتنوعة تمكنها من الارتقاء الى مصاف الدول البعيدة عن نطاق الحاجة وآفة الفقر . ذلك لإن الثروات اليمنية تتحدث عن نفسها في كل حيز وفي كل صوب من نواحي الأرض اليمنية هذه حقيقة لبس فيها وسوف نأتي على كشفها بالأدلة والأرقام والبراهين القاطعة . الثروات الزراعية : يتم التعامل مع هذه الثروة بوسائل وأساليب بشعه لا تخلوا من الخبث والسعي المتعمد لإفسادها ويبدو ذلك واضحاً ابتداء من الخطوة الأولى وتكمن بتوفير المبيدات الكيماوية الفتاكة التي يتم جلب البعض منها بطرق غير مشروعة مثل المادة الزرقاء ذات المنشأ الإسرائيلي تليها الخطوة الثانية وتتمثل بالاستخدام العشوائي لهذه المبيدات أي دون تحديد النوع المطلوب والكمية المناسبة والوقت الأنسب لاستخدامها ثم المدة المحددة لفترة استخدامها والموسم الأمثل لذلك ، ويتم في الخطوة الثالثة جني الثمار بوقت مبكر وهي لم تصل بعد الى حالة النضوج الطبيعي وفي الطور الآخر تنتقل هذه العملية من المزارع الى التاجر الذي يقوم بتخزينها واخمادها مجدداً بكميات غير محسوبة من مادة الكاربون للتسريع بتسويقها ثم ليتلقاها المستهلك على حالتها وكيفما كانت ، وأفضى كل ذلك الى افساد التربة وإفساد الثروة الزراعية وإفساد الصحة العامة ، فضلاً عن اكتساب محاصيلنا الزراعية سمعه سيئة في الخارج والاحجام عن استيرادها الأمر الذي تسبب في فقدان المزارع أهم حوافز الإنتاج الزراعي وفقدان الدولة أحد مواردها الاقتصادية الهامة . وما يؤسف له ان فرقاء الجريمة يدركون بأن هذه البلاد حضها الله بالكثير من فضائله ومن تلك الفضائل ثروتها الزراعية المتميزة التي قلما تتوفر للآخرين ليس فقط بكثافة تنوعها بل  وبجودتها أيضاً (أن لم يتم  تعطيلها مسبقاً) . فاليمن تزرع كافة أنواع الحبوب والخضروات و الفواكه ، وحتى الاصناف الآخرى التي لا تتوفر كالشاي والارز والزيتون والفستق والبندق أكدت التجارب بأنه يمكن زراعتها في اليمن . ومن ضمن الغلال الزراعية الكثيرة تمتلك اليمن ما يسمى بالمحاصيل الزراعية النقدية كالبن والتبغ والقطن والسمسم وهي تلك المحاصيل التي تدخل في إطار التجارة العالمية ، وبدرجة  أقل العسل الذي يصدر الى دول الخليج العربي وهو مطلوباً أكثر من غيره هناك وقد بيع منه عام 2008م 2393 طن بقيمة 1363 مليار  ريال وهذا الرقم لا يعني سوى ما تم تسجيله في بيانات المنافذ الجمركية التي تقوم بنشرها وزارة الصناعة والتجارة والجهاز المركزي للإحصاء . تستورد اليمن سنوياً من اللحوم والحيوانات ومن الألبان ومشتقاته ما يفوق الـ 50 مليار ريال . وقيمة صادراتها الزراعية 100،7 مليون دولار لعام 2008م واتضح ان اليمن لا تستثمر في قطاع الصناعات التحويلية من جملة محاصيلها الزراعية سوى 4،2% . الثروة البحرية : الجمهورية اليمنية واحده من الدول الغنية بثرواتها البحرية المتميزة ليس فقط بحجمها وكثافتها بل وبتنوعها وجودتها ، فاليمن تطل الى 2500 كم من الشريط الساحلي وهذا الشريط يطل على البحر الأحمر والبحر العربي المطل على المحيط الهندي ، وهي ميزه هامه تعبر عن جيو إستراتيجية المنطقة وسبب رئيس في الثراء والتنوع وكثافة الشعاب المرجانية ، وتبلغ اعداد الأسماك المتنوعة قرابة 450 نوع أو يفوق ذلك . ان مخزون الثروة البحرية في اليمن قلما يتوفر مجتمعاً بعناصره في بقية الأقطار العربية ومعروف أن العديد من دول العالم بما فيها الدول الساحلية كاليابان والصين وماليزيا واندنوسيا ومصر والأردن يستثمرون في المياه اليمنية ويستوردون من أسماكها وآخرون يصطادونها بانفسهم بطرق جائرة كالتفجير أو الجرف ودون مراعاة لمواقع الشعاب المرجانية وموسم تكاثر الأسماك . أن الثروة السمكية وحدها كافية لإنتشال اليمن من فقرها ومأزقها الاقتصادية أن حضيت بالرعاية والاستخدام المنظم والحماية المطلوبة ، ويكفي من تلك الثروة الهائلة خمسة أنواع سمكية فقط ، 1ـ الشروخ 2ـ الجمبري 3ـ الحبار 4ـ الثمد 5ـ الديرك . علماً بأن المغرب العربي يعتمد في جزء من ثروته البحرية التصديرية على السردين والسردين في اليمن يأتي تربيته في آخر قائمة الأسماك والشعب اليمني غير مهتماً أو غير مولعاً بهذا النوع من الأسماك . تصنف الثروة البحرية ضمن الثروات الغير قابلة للنضوب لأنها تتجدد بتوالدها وتكاثرها وتعيد بناء ذاتها ، ولكن هذا يتم في البيئة النظيفة والبريئة وفي حالة الاصطياد المنظم والسليم ، بيد أن ما يحصل لهذه الثروة من نهب وإهدار وفتك وحشي لهو كاف لإبادتها ، والكثير من الدول البحرية تعتمد في الأساس على ثرواتها البحرية كأحد أهم الموارد الاقتصادية ، بينما لا تشكل هذه الثروة في بلادنا سوى نسبة بسيطة جداً في الاقتصاد اليمني لاتكاد تذكر إذ أن قيمة الأسماك المصدرة الى الخارج عام 2009م بـ 223 مليون دولار  الثروة النفطية : تمتلك اليمن ثروة نفطية وغازية ومعدنية قلما تتوافر مجتمعه لدى الدول الآخرى بما فيها الدول المصدرة للنفط . وما يؤسف له ان الدولة رغم اعتمادها على مادة النفط كعنصر أحادي لرفد الاقتصاد اليمني الا أنها تركت الحبل على الغارب في أعمال الاستكشاف والاستخراج والتسويق والعقود المجحفة الموقع عليها مع الشركات وأيضاً عمليات الاستحواذ الغير مشروعه على جزء منه أو على جزء من مداخيله . هذه الثروة تعتبر رافداً اقتصادياً مهماً ليس فقط لتصدير الخام منها بل ومن خلال استثمارها وتصنيعها لمختلف الحاجات والخدمات المستخرجة من مشتقاتها وذلك لتحقيق الأرباح الناجمة عن فائض القيمة كونها تمثل محور العملية الاقتصادية . ليس بوسعنا أن نأتي على حجم الفساد المنظم والغير منظم لهذه الثروة نظراً لتشعبها ولسريتها ، بل ليس بوسعنا أيضاً أن نأتي على معرفة الحجم الحقيقي للمنتج من هذه الثروة ، ولكن بات من المؤكد بأن هذه الثروة وكما هو الحال بالثروات الآخرى تتعرض للنهب والاستنزاف وما تبقى منها يسخر فقط لرفد ميزانية الدولة لاستخدامه في الانفاق العام . واليوم هناك من يتوقع بنضوب المادة النفطية خلال الأعوام 2015م ـ 2020م بينما تشير التقارير الرسمية وتصريحات القيادات المسئولة بأن ما تم استخدامه حتى الآن لم يصل الى 20% من الأحواض الرسوبية فاليمن تتكون من 13 حوضاً رسوبياً ويتم الاستكشاف والإنتاج في حوضين فقط ولازال هناك (11) حوضاً رسوبياً لم تستغل بل وحتى الحوضينس المنتجين لم يتم تغطيتهما بشكل كامل ، وعلى سبيل المثال أن قطاع 18 الذي انتجت منه شركة هنت أكثر من 20 عام لم يتم استغلال أكثر من 30% من مساحته حتى الآن . إجمالي النفط المنتج لعام 2008م           170،415،934 برميل المستخدم في العمليات الإنتاجية             3،292،614      برميل صافي الإنتاج                                   104،123،329  برميل حصة الشركاء                                   32،587،367   برميل حصة الحكومة + المؤسسة العامة للنفط والغاز + الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية        71،235،759 برميل قيمة الإجمالي المسوق داخلياً وخارجياً لصالح الحكومة والمؤسسات التابعة لها                      6،934،975،721  دولار الغاز الطبيعي المسال : أكدت الكشوفات الأخيرة بأن اليمن تمتلك مخزوناً ضخماً من الغاز الطبيعي المسال يجعلها من ضمن دول العالم المصدرة للغاز . وبهذا الصدد أشار الخبير الدولي جويل فور لصحيفة الثورة الصادرة في 29/6/2009م بأن اليمن ستحقق من مشروع  الغاز الطبيعي المسال 40 مليار دولار خلال الفترة 20/25 عام وبما يعني أن قيمة الإنتاج السنوي 1،600 مليار دولار وأن الكمية المتوفرة ما بين 1216 تريليون قدم مكعب ، بيد أنه ومع الأشهر الأولى من عام 2010م أشارة تصريحات المختصين الى أن احتياطي الغاز قد يصل الى نحو 20 تريليون قدم مكعب وبقيمة 50 مليار دولار خلال نفس الفترة المشار إليها وبمعدل مستوى ملياري  دولار على الأقل . المعادن الفلزية واللا فلزية : أشارة العديد من التقارير والتصريحات الرسمية الى أن اليمن تمتلك ثروات ضخمة من أنواع المعادن الفلزية واللا فلزية ، والكثير منها يتميز بجودة عالية تضمن لليمن القدرة التنافسية والتصديرية ومن أنواع المعادن المتوافرة والمشجعة . المعادن الفلزية الذهب الفضة النحاس الزنك الرصاص الحديد الكوبالت والتيتانيوم والزيولايت والتلك وبكميات أقل العقيق الياقوت الزمرجد . المعادن اللا فلزية الملح الصخري الحجر الجيري الجبس الرخام الفلسبار الكوارتز البازلت الجرانيت الأحجار الديوميت . ويمكن لليمن أن تتحصل من تصدير المعادن الفلزية واللا فلزية المختلفة خامة ومصنعه بما فيها الرخام والأحجار والأسمنت 2 مليار دولار سنوياً على أقل تقدير . المناطق الحره : تعتبر مدينة عدن ذات الموقع الإستراتيجي الهام واحده من أهم المناطق الإستراتيجية في العالم ، فهي المنطقة التي تربط بين قارتي آسيا وإفريقيا ، وهي طريق المرور الأنسب بين القارات نظراً لقصرها وسهولتها ومنفعتها الاقتصادية ، وتعد ثاتي أهم موقع في العالم ، ومعروف أن موقع عدن أهم كثيراً من موقع دبي وأن عدن كمنطقة حره هي الأفضل وتمتلك من الميزات التنافسية التي لا تقارن مع منطقة دبي أو مع مثيلاتها . ومن الميزات التنافسية لميناء عدن وقوعه على خط الملاحة الرئيسي العالمي طوكيو شنغهاي هونج كونج كولومبو سيريلانكا ثم عدن فقناة السويس ثم مالطا وأخيراً الى أوروبا كلها ، ومن الميزات الداخلية أن السفن محمية من الرياح والتيارات المائية ومناخها الهادئ يسمح للميناء بالعمل طوال السنة ويتميز المطار بموقعة القريب من الميناء الذي يساعد على تسهيل الحركة بين النقل الجوي والنقل البحري ، وهناك ميزة العمق البحري وميزة سطح البحر الرملي الذي يسمح بتعميقه أكثر مستقبلاً . بيد أن المنطقة الحره في دبي تعد واحده من اغنى المناطق الحره بالعالم وبلغت ميزانية دبي لعام 2009م 138 مليار درهم إماراتي ولا تشكل عائدات البترول سوى 6% من دخلها ، بينما بلغت عائدات المنطقة الحره بعدن لعام 2009م قرابة 500 مليون دولار ولعل ما يثير الشك والاستغراب هو اختيار شركة دبي العالمية DBI لإدارة بناء عدن بل وتفضيلها على كثير من الشركات الآخرى التي قدمت عروضاً أفضل ويعاد الى ذلك الحالة المتردية التي تعاني منها مواني المنطقة الحره في الوقت الحاضر وحالة كوادرها وعمالها الذين مورست بحقهم الكثير من حالات الغبن . أما عن الدخل المفترض للمنطقة الحره بعدن فيشير الخبراء والمختصين الى أن العائدات التي يفترض أن تجنيها المنطقة الحره بعدن لا تقل عن ضعف دخل دبي ويتدرج هذا التقدير عند البعض ليصل الى عشرة أضعاف دبي ، ونؤكد هنا بأن العائدات أن بلعت بنفس عائدات دبي فقط دون زيادة أو مضاعفة فأن ذلك وحده سيشكل مخرجاً لكل الأزمات الاقتصادية في اليمن . السياحة والآثار : تمتلك اليمن وفره نادرة من المظاهر والمقومات السياحية ويمكنها أن تتبوأ بما لديها مركزاً ريادياً في السياحة العالمية فالمظاهر السياحية في اليمن لم تقتصر على الأثر التاريخي وأنما أيضاً على البعد الجمالي الطبيعي وأن الأثر التاريخي لا يقتصر على اللقى الأثرية الاحفورية بل وعلى مواقع ومدن ما تزال تنبض حتى هذا اليوم بالحياة وبالمهابة العظيمة كصنعاء القديمة وشبام بحضرموت وثلى وكوكبان وبيت الفقيه وزبيد ومدن غير مسكونه كالخربه في مأرب وبراقش في الجوف وعش الغراب وميفعه في شبوه وهناك عشرات القلاع والحصون والمدارس والجوامع الممتدة من عهود الدويلات اليمنية مثل الدولة الصليحية والطاهرية والرسولية والايوبية ثم عهد الخلافة العثمانية وهناك الكهوف والمغارات التي لم تزل حتى  هذا اليوم مجهولة ولم تطأوها قدم إنسان . ومن المظاهر الآخرى طبيعة الأرض والبيئة اليمنية التي تتكون في معظمها من الجبال الشاهقة والوديان السحيقة التي تجمع بين الرهبة والجبال ويسمونها الرهبة الممتعة فبعض السياح يرتعبون من هول ما يشاهدونه وهم في أعالي الجبال ولكنهم يجدون في ذلك متعه حتى وأن أحدهم علق ذات مره حينما نظر الى الأضواء المنبعثة في الوديان السحيقة بأنه أعتقد بأن السماء أصبحت في اسفله ومن المظاهر الأخرى البيوت المبنية على سفوح وقمم الجبال وتصاميم بنائها ، وهناك  العادات والأزياء والفنون والأطعمة وكل أنواع التراث والفلكلور اليمني . وفي التنوع البيئي  يجد السائح مبتغاه فهناك المناطق الحارة والمناطق المعتدلة والمناطق الباردة وهناك المناطق الصحراوية الرملية والمناطق الجبلية والمناطق الساحلية . وفي عالم الجزر يوجد في اليمن أكثر من 100 جزيرة تتوزع ما بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة وتتواجد في بحار مختلفة ومن كل تلك الجزر يكفي فقط التركيز على جزيرة سقطره التي تعد عالماً قائماً بذاته تمتلك من الجمال ومن المنافع ومن الأسرار والغموض ما يكفي لشد انتباه السياح وفي الأخير ننوه الى أن كل ما ذكرنا في هذا المجال لم يكن سوى للتدليل فقط وليس للحصر . الآثار والمخطوطات : اليمن واحده من الدول الغنية جداً بثروتها الأثرية فلا توجد منطقة واحده في اليمن تخلو من الآثار التي تتوافر على سطح الأرض وجوفه وفي كهوف الجبال وقعر الوديان ولشدة كثافتها فهي تظهر أحياناً جراء مياه السيول ويكشفها الرعيان ورجال القبائل بل وحتى الزوار الأجانب والباحثين لا يجدون صعوبة في البحث عنها ولكن ما يؤسف له أن هذه الثروة الأثرية تتعرض لتدميراً وتهريباً ليس له مثيلاً في العالم كله ، حيث تؤكد الكثير من الشواهد بأن مافيا التهريب ذات صله بشخصيات نافذه ولديهم أتباعاً من العرب والأجانب ، ويتعاملون مع المافيا الدولية في تهريب اللقى الأثرية دون وازع من ضمير . ولعله من الأهمية بمكان الإشارة الى المؤتمر الدولي الثالث عشر للدراسات البيئية المنعقد في باريس يونيو 2009م وفيه وجه 60 عالم آثار من مختلف الجنسيات العالمية وهم متخصصون في تاريخ اليمن القديم وجهوا نداءاً عاجلاً الى فخامة رئيس الجمهورية اليمنية يطالبونه بالتدخل لإنقاذ المواقع الأثرية اليمنية من التهريب والتدمير الذي وصفوه بالفضيع والمجرم ، واعتبروا أن عمليات تهريب وتدمير الآثار اليمنية وصل الى درجة من الخطورة تفوق ما وصل إليه الحال في العراق بداية الاحتلال ، ويعتبر هذا النداء تجديداً للنداء الموجه عام 2004م من أكاديميي النقوش والآدباء الفرنسية الى الحكومة اليمنية ، حيث تعتبر اليمن أحد أهم مخازن الآثار في العالم . مجال الجمارك والضرائب : هذان المجالان هما أيضاً عرضه للنهب والاستنزاف وثبت أن ما يصل الى خزينة الدولة لا يساوي سوى ثلث دخلهما وعلى الرغم من الإدعاء بإدخال وسائل التحديث ورصد الإعتمادات المهولة من المصادر المحلية والدولية لتطوير الوسائل والأداء ، الا أنهما يداران بطريقة متخلفة لا تختلف كثيراً عما كان عليه  الحال في عهود الأئمة ، ويتضح ذلك من نصيحة نائب رئيس البنك الدولي عند زيارته اليمن عندما قال بأن الضرائب إذا استمرت على هذا النحو فأن الدولة قد تعاني في المستقبل من صعوبة توفير الرواتب لموظفيها . والجدير بالذكر أن الخزينة العامة فقدت جراء التهريب الضريبي حتى العام 2001م 250 مليار ريال وبلغت حتى العام 2008م 600 مليار ريال إذ لم يكن أكثر . بلغ الدخل الضريبي لعام 2009م 367،030 مليار ريال وبلغ الدخل الجمركي العام  47،942 مليار ريال . خلاصة عائدات اليمنمن الثروات الرئيسية فقط (وعلى أقل تقدير) نوع الثروة الدخل الحالي     الحد الأدنى  للدخل المفترض الحد الأعلى للدخل المفترض تقديرات الخبراء الطبيعية النفط الغاز المعادن المشتقات النفطية الثروة البحرية الثروة الزراعية السياحة المنطقة الحره والميناء الضرائب الجمارك 7 مليار دولار ..     ..     .. ..     ..     .. 60،5 مليار ريال 223 مليون دولار  100،7مليون دولار 686مليون دولار 500 مليون دولار 307،466ملياردولار 40مليار ريال 12 مليار دولار 1،5 مليار دولار 1،5  //      // 600 مليون ريال مليار دولار 500 مليون دولار 1،5 مليار دولار 5 مليار دولار 1،2 مليار دولار 300مليون دولار 16 مليار دولار 2 مليار دولار 2 مليار دولار 1 مليار دولار 1،5 مليار دولار 1 مليار دولار 2،5 مليار دولار 15 مليار دولار 1،6 مليار دولار 500مليون دولار 16 مليار دولار 2،5 مليار دولار 2 مليار دولار 1،5 مليار دولار 2 مليار دولار 1 مليار دولار 3 مليار دولار 30 مليار دولار 2 مليار دولار 800 مليون دولار 25،1 مليار دولار 43،1 مليار دولار 58،800 مليار دولار