فشلت ثورة 25 يناير

  فشلت ثورة 25 يناير

الفشل ليس جديدا فى تاريخ الثورات المصرية الحديثة. فشلت الثورة العرابية وثورة 1919 وثورة 1952 فى تحقيق أهدافها. وما ثورة 25 يناير إلا نتيجة لهذا الفشل، فلو أن الثورات السابقة عليها حققت أهدافها ما كانت هناك ضرورة لها. 

ولو أن ثورة 1919 نجحت ما خرج الضباط الأحرار لتحقيق ستة أهداف كان أهمها هو ما فشلت تلك الثورة فى إنجازه 

غير أن مسألة فشل الثورات السابقة على ثورة 25 يناير لم تُطرح إلا بعد سنوات من قيامها، باستثناء الثورة العرابية التى أُعلن إخفاقها سريعاً، فقد أنجزت ثورة 1919 نتائج كانت حافزة على الأمل بمعايير تلك المرحلة، وظل الاعتقاد غالباً فى أنها تحقق تراكماً فى اتجاه هدفيها الرئيسيين وهما الاستقلال والدستور، إلى أن أخذت ملامح فشلها فى الظهور تدريجياً منذ منتصف الثلاثينيات، ثم صارت واضحة بُعيد الحرب العالمية الثانية.

كما أن فشل ثورة 1952 لم يبدأ فى الظهور إلا فى هزيمة 1967، خصوصاً فى ظل تغاضى الأغلبية الشعبية عن هدف الديمقراطية السليمة.

ويختلف ذلك تماماً عن ثورة 25 يناير التى بدأ مثل هذا الجدل حولها قبل مرور ستة أشهر عليها.

وليس الصراع، الذى أُعيد إنتاجه فى صورة أشد حدة من ذى قبل، بين بعض التيارات الإسلامية وأخرى ليبرالية ويسارية وقومية (ثم صوفية)، هو الدافع الوحيد لإثارة الجدل حول حظ ثورة 25 يناير من النجاح والفشل. وربما يكون شعور قطاعات متزايدة من المصريين بأن أوضاعهم الآن صارت أسوأ مما كانت عليه قبل الثورة، وخصوصاً على المستويين الاقتصادى والأمنى، أكثر دلالة على أن هذه الثورة لم تنجح فى الوصول إلى قسم كبير من الشعب الذى نشبت من أجله.

وقد يكون تراجع بعض الذين شاركوا فيها بشكل مباشر عن تأييدهم لها مؤشراً أقوى على أنها باتت فى خطر عظيم. ولا ننسى أن بعض هؤلاء نزلوا إلى شوارع مصر وحملوا أرواحهم على أكفهم يوم 28 يناير يحركهم حلم فى حياة أكثر حرية وكرامة وعدلاً وأمناً.

ولكن هذا الحلم أخذ يبتعد يوماً بعد يوم فى ظل انتشار الفوضى وازدياد أحداث العنف واختفاء المشهد التاريخى المهيب فى ميدان التحرير وغيره من ميادين الثورة.

وبالرغم من أن هذا يكفى للاعتقاد فى أن ثورة 25 يناير فشلت فالأرجح أن القراءة الأكثر واقعية لما حدث خلال الأشهر الماضية تفضى إلى أن النخبة بمختلف اتجاهاتها وأجيالها هى التى فشلت بامتياز فى وضع هذه الثورة على الطريق الذى يحقق أهدافها، فما إن أُسقط رأس النظام حتى تفرقت بهم السبل، ومضى أكثرهم فى طرق متعارضة، ووضع كثير منهم مصالح أحزابهم وجماعاتهم وطموحاتهم – وأحيانا أطماعهم – الشخصية فوق المصلحة الوطنية التى تفرض المحافظة على حد أدنى من الوحدة من أجل تحقيق التغيير أو على الأقل الخروج من عنق الزجاجة الذى صارت مصر محشورة فيه الآن.

وإذا كانت المرحلة الانتقالية أُديرت بطريقة خاطئة كرَّست الفراغ المؤسسى الناجم عن عدم وجود مؤسسات مجتمعية منتخبة بشكل صحيح (مجالس محلية ونقابات عمالية واتحادات فلاحية وغيرها)، فقد فشلت النخبة التى انقسمت وتنابزت بالشعارات ثم بـ«المليونيات» فى بلورة رؤية توافقية تخلق أجواء مواتية لعمل سياسى خلاَّق يصحح أخطاء كان ممكناً تلافيها فى وقت مبكر.

وهكذا ساد التوتر الساحة السياسية، وخلق تشاؤماً توسع نطاقه ولا يزال بسبب الضباب الكثيف الذى يخيَّم فى سماء البلاد