براءه مبارك قاب قوسين او ادنى طنطاوى اخر الفرص لمحمى القتلى بعد شهاده الكل لمبارك

 براءه مبارك قاب قوسين او ادنى

طنطاوى اخر الفرص لمحمى القتلى بعد شهاده الكل لمبارك

مفاجأة.. شرائط المخابرات لا تخص الثورة

 

استمراراً لتضارب أقوال وشهادات محاكمة الرئيس حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وعدد من كبار مساعديه بتهمة قتل متظاهري ثورة الخامس والعشرين من يناير، فوجئ الحاضرون ضمن جلسة اليوم بمحكمة جنايات القاهرة بأن الشرائط الستة التى قدمتها المخابرات العامة، والخاصة بالقضية مؤرخة بتاريخي الأول والثانى من فبرير فقط، ولا تتعلق بأحداث الثورة فى الفترة بين 25، وحتى 31 يناير.
كما أن المشاهد التى تحتويها تلك الشرائط ليست بها أي أعمال عنف من جانب الشرطة ضد المتظاهرين، إنما تتضمن فقط مشاهد عادية للمتظاهرين أثناء الثورة.
وأكد عبد المنعم عبد المقصود المنسق العام عن دفاع هيئة الشهداء والمصابين أن هذه الأشرطة تطرح علامات استفهام يجب ان تجيب عنها الجهات المسئولة وتساءل كيف يتم عرض شرائط بتاريخي الأول والثانى من فبراير، والدعوى المطلوب رؤية شرائطها حدثت فى الفترة من 25 إلى 31 يناير؟!
وقد شهدت الجلسة خروج بعض الصحفيين، الذين قرروا التوجه للنقابة للتقدم ببلاغ ضد هيئة المحكمة، بعد أن سحبت منهم الهواتف المحمولة  ورفضت إعطاءها لهم إلا بعد انتهاء الجلسة، كما شهدت الساحة الخارجية لأكاديمية الشرطة غيابا تاما للجميع سواء من أنصار مبارك أو أهالى الشهداء والمصابين

محامون: سنفضح الأسرار إذا غاب طنطاوي

انسحب محامو المدعين بالحق المدنى جميعا من جلسة اليوم في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه في قضية قتل الثوار في ثورة 25 يناير.
جاء انسحاب المحامين لاستيائهم من شرائط المخابرات التى تم عرضها اليوم فى الجلسة، وقرر المحامون عرض فلاشة عليها أوراق الدعوى فى الجلسة القادمة.
وهدد المحامون، بأنه إذا لم يحضر المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الجلسة يوم السبت المقبل لمقر المحكمة، بفضح ما دار فى الجلسات السرية الماضية والتى شهد فيها اللواء منصور العيسوى واللواء محمود وجدى وعمر سليمان رئيس المخابرات السابق كما قرروا تقديم دعوى يطالبون فيها المخابرات بتقديم الشرائط الخاصة بالأيام من 25 يناير إلى 31 يناير .
وأكد محامو المدعين بالحق المدنى عدم اقتناعهم وشكهم فى الأدلة المعروضة، وقالوا إنها لا تمت للقضية بصلة وأنه تم اللعب  في الأحراز وأن ما يحدث فى المحاكمة هو مسرحية هزلية.
وقدم المحامون ثلاثة بلاغات فى محضر الجلسة وذلك اعتراضا منهم على التسجيل الخاص بوقائع الفيديوهات في محضر جلسة الاطلاع على الفيديوهات، التي حددتها المحكمة، بالمخالفة للوقائع القانونية المقررة في قانون الإجراءات التي توجب على رئيس الجلسة إثبات كل ما يدور خلال الجلسة في المحضر.
حيث لم يتم اليوم إثبات ما جرى من وقائع في الأشرطة التي تم العبث بمحتوياتها؛ بحذف بعض الوقائع المهمة مثل قتل المتظاهرين في يوم 2 فبراير الماضي بموقعة الجمل.
وسيقومون الآن بتقديم بلاغ للئانب العام حيث تم عرض فيديوهات لأيام 18-19 فبراير وهو ما لا يمت للقضية بصلة.