بالارقام حكومه الثوره افشل حكومات مصر

بالارقام حكومه الثوره افشل حكومات مصر

ماذا تفعل حكومة عصام شرف؟ مصر مهددة بالإفلاس بنهاية العام!

هل ثمة فرق بين حالة الاستقرار حد الجمود أيام النظام السابق وبين حالة الجمود نفسه الذى نعيشه منذ 25 يناير وحتى الآن؟ وهل النمو الاقتصادى ومؤشرات نجاحه تعترف بالفروق الواضحة بين الحالتين؟ الإجابة الاقتصادية المؤكدة أنه لا يوجد فرق بين الحالتين مادامت النتيجة واحدة وهى انخفاض وتراجع كل المؤشرات الاقتصادية على الأصعدة كافة واستمرار تراجع هذه المؤشرات سيضع الاقتصاد المصرى فى مأزق قد يصعب الفكاك منه وربما ندخل الدائرة الجهنمية التى لا خروج منها، إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية على ما هى عليه. لا سيما وأن أرقام المؤشرات الاقتصادية المعلنة تثير من المخاوف أكثر من أن تبعث عن الأمل بل إن استقرارها عند هذا الحد يتطلب بذل المزيد من الجهد والوقت والقدرة على تحمل فاتورة التكاليف الباهظة التى سيدفعها الاقتصاد وبالتبعية سيتحملها الشعب المصرى من قوته وموارده واستقراره الاجتماعى والسياسى والأمنى.
والشاهد أن الأزمة لو تفاقمت وواصلت المؤشرات الاقتصادية السير فى طريق التراجع فإن الأمد المؤكد أننا سنقف على حافة الهاوية وترتفع النظرة التشاؤمية ويصبح وضع أطر وآليات وسياسات اقتصادية ناجعة أمراً مستحيلاً.
- ولعل أبرز هذه المؤشرات التى تنذر بالخطر هو انخفاض الاحتياطى النقدى بنسبة 9.6% إلى 30 مليار جنيه من أصل 36 ملياراً قبل 25 يناير، ولو استمر تجريف الاحتياطى بهذا المعدل فإننا بعد ثمانية أشهر سنفقد كل الاحتياطى النقدى وبالتالى لن تتوافر الأموال اللازمة لاستيراد القمح وسد الفجوة الغذائية الشاسعة التى يعيش فيها المصريون إضافة إلى عجز الدولة المصرية عن سداد ديونها أو حتى فوائد الديون مما سيضع الاقتصاد المصرى تحت وصاية المجتمع الدولى وسيصبح التدخل فى الشئون الداخلية المصرية أمراً مألوفاً بل قد يصل الأمر إلى محاولة المتربصين الدعوة إلى إعلان إفلاس مصر.
- والمؤشر المؤلم الثانى والذى يجسد المؤشر الأول هو زيادة عجز ميزان المدفوعات بقيمة 6 مليارات دولار خلال الأحداث الأخيرة بسبب تدنى الصادرات وتراجع معدلات السياحة وانخفاض موارد البلاد من العملة الصعبة لا سيما تحويلات المصريين من الخارج، مما سيفقد الثقة فى الاقتصاد المصرى ونقل الاستثمارات الأجنبية وستزيد محاولة رجال الأعمال المصريين من جمع الدولارات من السوق والهروب إلى أسواق أكثر أماناً ـ دبى مثلاً ـ واستمرار عجز ميزان المدفوعات معناه أن القدرة على استيراد الغذاء والدواء وتغطية احتياجات السوق المحلى ستقل بشكل كبير وتداعيات ذلك خطيرة ولن نستطيع أن نتحمل فاتورتها.
-المؤشر الثالث هو ارتفاع معدل البطالة حسب تصريحات وزير القوى العاملة إلى 12 % حسب الأرقام الرسمية، وإذا أخذنا فى الاعتبار أن التقديرات غير الرسمية تؤكد أن نسبة البطالة وصلت إلى 25% بعد فقد عمال اليومية معظم وظائفهم فإن ذلك يعنى أن ربع القوة العاملة المصرية معطلة عن العمل وأن نسبة البطالة بين الشباب وصلت إلى 60% وهذا فى حد ذاته معضلة تهدد استقرار المجتمع المصرى وستزيد معها معدلات نسبة الجريمة ونسبة العنوسة وستنخفض القوة الشرائية ومعدلات الاستهلاك اللازمة لدوران العجلة الاقتصادية مما سيدخل الاقتصاد فى حالة ركود كبير وبالتالى سينخفض معدل النمو اللازم لاستيعاب الأيدى العاملة الجديدة الداخلة إلى السوق.
- المؤشر الرابع ارتفاع معدل التضخم إلى 11.8%حسب الإعلان الأخير للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وهذا من شأنه أن يجعل القوة الشرائية للمرتبات والأجور تنخفض وبالتالى لن يستطيع المواطن سد احتياجات أسرته وسترتفع فاتورة استمرار الحياة وسيدخل الاقتصاد المصرى فى نفق الركود التضخمي.
- المؤشر الخامس زيادة عجز الموازنة الحالية إلى 8.5 %وارتفاع هذا العجز إلى 9.5% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى الجديد 2012/2011 مما يعنى تراجع المخصصات اللازمة لدعم التعليم والصحة والغذاء والطاقة وانخفاض عدد مشاريع الخطة الاستثمارية مما سيدفع الحكومة إلى الاستدانة من الخارج والداخل لسد عجز الموازنة مما سيزيد الأعباء فى النهاية على كاهل المواطن.
- المؤشر السادس، انخفاض قيمة الجنيه المصرى بنسبة 15% أمام الدولار والعملات الأخري، وهذا معناه انخفاض القوة الشرائية للجنيه بنفس النسبة وارتفاع فاتورة الاستيراد وبالتالى زيادة أسعار الغذاء وبالتبعية ارتفاع معدل التضخم، بل إن ذلك سيعيد إلى الأذهان فكرة الدولرة من جديد ويصبح الدولار مخزناً للقيمة ويتجه المواطن إلى تخزينه.
- المؤشر السابع، ارتفاع حجم السيولة بالبنوك إلى 960 مليار جنيه، وهذا يعنى باختصار أن هذه الأموال معطلة وأن البنوك فشلت فى استغلالها وتوظيفها فى مشاريع أو أوعية استثمارية جديدة سواء كانت زراعية أم صناعية، وهذا يعنى أننا مازلنا أسرى للاقتصاد الورقى والريعي، إضافة إلى ذلك ما دلاله انخفاض ساعات العمل بالبنوك من الخامسة مساء إلى الثالثة عصراً دلالة ذلك أن ثمة مشكلة اقتصادية كبيرة يعانى منها الاقتصاد المصرى وأن عجلة الإنتاج تعطلت وحركة دوران رأس المال توقفت، إضافة إلى أن مناخ الاستقرار غير موجود بسبب الغياب والانفلات الأمنى.
- المؤشر الثامن خروج 7.5 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية من مصر منذ 20 يناير وحتى 30 مارس من سوق سندات وأذون الخزانة المصرية وهذا يشكل ضغطاً على الاقتصاد المصرى الذى يعتمد على تعدد الروافد وتنوع مصادر الدخل، وهذا يقتضى ضرورة الإسراع بعودة دوران العجلة الاقتصادية خصوصاً مع نقص العملات الأجنبية حتى يعود المستثمرون الأجانب إلى السوق. ورغم كل هذه المؤشرات الاقتصادية المزعمة فإن حكومة تعطيل الأعمال الحالية مازالت تسهم بأدائها الردىء فى دفع المؤشرات إلى التراجع، حيث كان من المفترض أنها جاءت للحفاظ على تسيير حركة الاقتصاد لكنها بحسن نية أو بسوء نية عمقت المشاكل الاقتصادية لأنها عاجزة وغير فاعلة فى اتخاذ أية قرارات تتعلق حتى بتنفيذ المشاريع القائمة تحت دعوى تخفيض النفقات، وبدأ كل وزير فى تصفية العمالة المؤقتة بدلاً من الالتزام بالشعار الذى رفعته الحكومة بأن قضية الأجور وتشغيل العمالة ضمن أولوياتها. كذلك فإن حكومة تعطيل الأعمال الحالية لم تضخ فى السوق أية سيولة من خلال مشاريع استثمارية أو خدمية لزيادة القوة الشرائية والاستهلاكية اللازمة لحركة دوران رأس المال.
ماذا تفعل حكومة شرف؟!
والسؤال: ماذا يفعل وزراء حكومة الدكتور شرف حتى الآن؟ وكيف يقضون ساعات عملهم؟ ولماذا الخوف من اتخاذ أى قرار؟ لا إجابة عملية حتى الآن؟ وأتسأل إذا كانت ثورة 25 يناير قد ثارت على الظلم والفساد فلماذا نظلم أنفسنا ونظلم اقتصادنا ونظلم مستقبلنا ونعود للوراء سنوات طويلة بسبب استمرار حالة الجمود الاقتصادى والانفلات الأمنى وفوضى الشارع وتعطيل عجلة الإنتاج؟ وهل كتب على الاقتصاد أن يخسر قبل الثورة بفعل النهب المنظم وأن يخسر بعد الثورة بسبب تداعيات يمكن السيطرة عليها وتقليل آثارها بإعمال العقل وإعلاء مصلحة الوطن والمواطن فوق أية مصالح أو رغبات ضيقة؟
وفى ظل هذه الصورة التشاؤمية
ما العمل؟ وما السبيل للخروج من هذه الأزمة؟ الإجابة عن ذلك تكمن فى السير فى خطين متوازيين، الأول أن يعود الاستقرار للمجتمع ويعود الجميع إلى عمله، والثانى هو الأهم يتعلق بسياسة حكومة تعطيل الأعمال الحالية التى خفت صوتها وأصبحت غير موجودة وغير فاعلة وغير مقنعة وكرست سياسة الجزر المنعزلة، بل إن تصريحاتها عن السياسة الاقتصادية المصرية خلال الفترة المقبلة مازالت غير واضحة المعالم بل إن الواضح منها يهدف إلى مغازلة الغرب وأمريكا، حيث كشف الدكتور سمير رضوان، وزير المالية ومن قبله الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء عن أن مصر ستظل تتبع منهج الاقتصاد الحر، وأن التوجهات الاقتصادية هى الاعتماد على القطاع الخاص فى قيادة عجلة التنمية مع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل شفاف من خلال وضع ضوابط، وتقوم الحكومة بدور المنظم ووضع السياسات والمراقب، وأن برنامج الخصخصة سيظل قائماً لكن سيرتكز على فكرة فصل الملكية عن الإدارة، والسؤال ما الفرق بين سياسة حكومة نظيف الاقتصادية وحكومة عصام شرف؟ نفس المنهج نفس طريقة التفكير، نفس آليات العمل مع التأكيد على غياب دور الدولة، وبرغم كل ما حدث لم تتغير السياسة الاقتصادية ولم تتخذ أية خطوات إيجابية فى اتجاه حل المعضلات التى سببتها سياسة حكومة نظيف، بل إن حكومة شرف تسير فى نفس الطريق الذى أثبت فشله وقامت بسببه ثورة 25 يناير. ولدخول مصر عصر جديد، فإن ذلك يتطلب من الحكومة الحالية أن تتخذ حزمة من الإجراءات السريعة والواضحة فى كل القطاعات الاقتصادية ولنبدأ بالسياسة الاقتصادية التى ينبغى أن تركز على الزراعة وعلى محاصيل زراعية بعينها لها قيمة مضافة وتكون الركيزة الأساسية لصناعات جديدة تحل مشاكل الغذاء الذى نستورده بالعملة الصعبة، مصر تستورد نحو 90% زيوت الطعام، وحل ذلك يتطلب الآن ونحن على أعتاب دورة زراعية جديدة أن نزرع مساحات كبيرة وشاسعة من محصول الذرة والمحاصيل الزيتية، وخلال ثلاثة أشهر هى مدة الدورة الزراعية نعمل على إقامة مصانع إنتاج الزيوت وهذا الأمر يتطلب إرادة سياسية، وبالنسبة للقمح نعمل منذ الآن على إقامة صوامع لتخزين القمح فى كل المحافظات حتى نستطيع أن نخزن ما ننتجه من القمح فى الدورة الزراعية المقبلة التى تبدأ مع حلول فصل الشتاء، وخلال هذه الدورة التى تصل مدتها إلى خمسة أشهر نخطط إلى أن يغطى إنتاج القمح نحو 70% على الأقل من احتياجات السوق حتى نقلل من اعتمادنا على الخارج فيما يتعلق بالغذاء، كذلك يمكن استغلال مخلفات القمح والذرة فى إنتاج علف حيوانى يسهم فى حل أزمة اللحوم. وبالنسبة للصناعة فإنه يجب أن ندخل إلى عصر الصناعات الرأسمالية والصناعات التحويلية كثيفة العمالة والحد من التوسع فى الاقتصاد النقدى والريعى من خلال إقامة شركات مساهمة جديدةيكون مجال عملها الزراعة والصناعة فقط، ويتم ذلك بالشراكة بين الدولة التى تؤسس هذه الشركات وبين أفراد الشعب من خلال الاكتتاب بنسبة 45% للحكومة و55% للأفراد الحد من الاقتراض من الخارج والاعتماد على الودائع الموجودة فى البنوك وغير المستغلة حتى الآن والتى وصل حجمها نحو 960 مليار جنيه، ولا يتم الاقتراض من الخارج إلا بعد انتخابات مجلس الشعب المعنى بالموافقة على القروض ومراقبتها، وبالنسبة لإعادة هيكلة الأجور، فإن هذا الأمر يتطلب السرعة وخصوصاً أن الدكتور سمير رضوان أحد خبراء العالم فيما يتعلق بقضايا الأجور والتشغيل.